الخميس، 24 فبراير، 2011

تاملات فى نفاق واجرام واجندة شنودة الصهيونية

فى خبر النهاردة على موقع اليوم السابع بيقول ان شنودة مجتمع مع الطوائف للبحث فى تغيير المادة التانية من الدستور مع العلم انشنودة اثناء احداث الثورة كان مؤيد لمبارك وطلب من المسحيين انهم يرجعوا بيوتهم وعدم المشاركة فى المظاهرات وهما رفضوا حاجة غرييبة؟؟؟
الكلام اللى جاى دة منقول
هل دستور مصر بمادته الثانية بدعة.. - انظروا لدساتير العالم واوربا
1ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
ملحوظة: يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.
2ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي.
3ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
4ـ وفي الدستور السويدي: المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948 - وهو ما لا يوجد في مصر
ـ وفي الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات. -وهو ما لا يوجد في مصر
ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردات إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام1948 ؟ - وهو ما لايوجد في مصر
غالبية الشعب المصري الكاسحة لا تريد تغيير هذه المادة 90% من الشعب المصري ترى أن الشريعة الاسلامية ضامنه لحقوق الآخر - حتى وان كان من غير اصحاب الكتب السماوية حسب مسح أجراه معهد أمريكي قبل عام فلماذا هذه الزوبعة ممن يظنون أنفسهم محتكرون لليبرالية والديمقرراطية - ونقول أن المادة عنصرية رغم أنها هي المادة التي استعان بها الانبا شنوده في طعنه علي حكم المحكمة في الزواج الثاني أمام المحكمة الدستورية
اي ان المحكمة الدستورية بقوانينها المستمدة من الدستور هي التي منحت الحق للأقباط بتطبيق ما يرونه شرعهم
- وبالمناسبة ما اسم الحزب الذي يحكم ألمانيا ؟ - الديمقراطي المسيحي
وبالمناسبة لماذا تصر الدول الاوروبية علي عدم أنضمام تركيا لهم ؟
الهوية ضرورية لبناء اي مجتمع وليست عار واليك أمثلة لتعلمي اننا لم نبتدع هذه المادة والموجودة من عام 1923 م في الدستور


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق