الثلاثاء، 8 مارس، 2011

جريمة تصل عقوبتها للأشغال الشاقة.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس جهاز "أمن الدولة" للتحقيق معه في حرق المستندات والوثائق


كتب سامي بلتاجى (المصريون): | 09-03-2011 00:49

تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية" ببلاغ إلى النائب العام- قيد برقم 3828 لسنة 2011 بلاغات النائب العام- ضد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
ويطالب البلاغ بفتح تحقيق فى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إتلاف وإحراق وفرم كافة المستندات والوثائق الموجودة داخل مقار أمن الدولة وتحديد المسئول عنها، وما إذا كانت هذه المستندات تدينه في أمر ما من عدمه، وما إذا كانت تم حرقها لإخفاء أدلة تدين بعض المسئولين فى الدولة بجرائم ارتكبوها من عدمه.
وأشار إلى ما قام به العاملون بجهاز "أمن الدولة" في الخامس من مارس الجاري من إتلاف وإحراق وفرم كافة المستندات والوثائق الموجودة داخل مقار "أمن الدولة"، وقيام العاملين بمقر الجهاز بالإسكندرية بحرق كافة الوثائق والمستندات الموجودة داخل المقر وفرم الأخرى.
ولفت إلى أن هذا المشهد تكرر بمقر "أمن الدولة" بمدينة دمنهور، وفي اليوم التالي القاهرة وتلاهما جميع مقار أمن الدولة بجميع المحافظات تقريبا، وما أعقب ذلك إخلاء جميع المقرات من العاملين بها بعد قيامهم بحرق وفرم كافة المستندات المتعلقة بالجهاز وما تبقى منها بلا حرق وفرم حصل عليه المواطنين الذين اقتحموا المقار بعد إخلائها من العاملين بها.
واعتبر شحاتة أن ما قام به العاملون بجهاز مباحث "أمن الدولة" يعتبر مخالفا لقانون العقوبات فيما نص عليه فى المادة 117مكرر والتي تنص على كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها بحكم عمله, أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 , 113 , 113 مكررا أو لإخفاء أداتها، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق