الاثنين، 16 يوليو، 2012

الصـــــــــــــعود إلى الهــــــــــــــــاوية((هى دى مصر ياعبلة))

النائب حاتم عزام يكتب :حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية (الشعب يريد تطهير القضاء)

التوظيف السياسى للمحكمة الدستورية وقضاتها الذين أضحوا نشطاء سياسيين فى الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها كورقة سياسية من قبل المجلس العسكرى لعدم تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطة التشريعية للبلاد بعد أن تعهد كثيرا بتسليمها كاملة فى 30/6، أعادنى والكثيرين من المهمومين باستقلال القضاء ودولة المؤسسات إلى عصر مبارك الذى كان يسيس القضاء بأسلوب خبيث ليستبد بنا بالدستور والقانون.
 كنت قد قمت ببحث تاريخ المحكمة الدستورية وأسلوب تشكيلها وسلوكها القضائى فى النزاعات التى أحيلت إليها، فاكتشفت أن المسالة تعود إلى أيام عبدالناصر مرورا بالسادات ونهاية بمبارك، الذى جعلها ملكا خاصا لرئيس الجمهورية، وكأنها (المحكمة الدستورية العليا) كانت أحد أهم الركائز والعراقيل التى كان يؤسس لها حكام استبدوا بحكمهم لتعطى لهم فرصة للتدخل وتسييس القضاء على أعلى مستوى له، ناهيك عن فكرة عدم الاستقلال المالى والانتدابات والتعيينات وخلافه.
 كنت أيضا قد أعددت مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالبرلمان، بعد أن أقررنا مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حتى نضمن استقلاليتها وعدم تبعيتها لرئيس الدولة كى لا يؤسس للاستبداد باسم القضاء، وأن تكون ضمن منظومة القضاء الطبيعى فى مصر، لكننى نصحت من كثيرين وزملاء بالبرلمان أثق فى رأيهم ووطنيتهم ألا أفتح هذه المعركة فى حينه (شهر أبريل الماضى ٢٠١٢)، وأن يكون هذا التعديل المقترح الذى أعددته لقانون تشكيل وعمل المحكمة الدستورية ضمن قانون موحد لإصلاح السلطة القضائية والذى تعطل معدوه بعدها ولم يصدر وبالتالى لم يصدر تعديلى المقترح.
 وأنا هنا أعتذر لكم إن كنت قد أخطأت باستجابتى لهذه النصيحة التى نتج عنها عدم إصلاح هذة المؤسسة المهمة حتى الآن وياليتنى تقدمت به منفردا، لكننى لم أكن أعلم أن مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية سيأخذ وقتا طويلا ولم نكن نتصور أن ينقلب المجلس العسكرى على السلطة التشريعية بهذه السرعة بعدما أعلن عن تسليمها كاملة، بل واستخدم المحكمة الدستورية فى هذا مما زاد من حسرتى على عدم تقديم مشروع القانون منفردا. لذلك فكرت الآن أن أعرض على حضراتكم وعلى الرأى العام جزء عام من نتيجة بحثى الموضوعى عن تاريخ تشكيل وتأسيس والمحكمة الدستورية وسلوكها القضائى على مر سنين عملها وكيف واجهها قضاة مصر الشرفاء العظام (وأخص بالذكر المستشار العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله عليه ورفاق له كثيرون لا أستطيع حصرهم هنا) والأساتذة العظماء أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز وكل تيار استقلال القضاء. هذا العرض الموضوعى بالحقائق المؤرخة سيوضح جانبا من الرد على السؤال المهم وهو: لماذا نقول إن أحكام الدستورية العليا مسيسة وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنوانا للحق والعدل يكونون تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكرى.
 قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
 1ـ المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
 2 ـ أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التى لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما.
 3 ـ أعطى عبدالناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
 4 ـ توفى عبدالناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
 5 ـ فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
 6 ـ عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
 كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
 أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
 كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
 7 ـ انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.
 8 ـ انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
 9 ـ نقابة المحامين تصدر بيانا فى ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادى القضاة.
 10 ـ مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.
 11 ـ نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها للقضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
 12 ـ نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
 13 ـ المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.
 14 ـ المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
 15 ـ مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
 16 ـ عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
 17 ـ تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه للمحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
 18 ـ عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
 19 ـ عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
 20 ـ عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
 وختاما أقول هذا غيض من فيض وهناك الكثير الآخر، وسأكون سعيدا لو خرج علينا أحد ترزية القوانين وكهنة المعبد القديم والناشطة «الفضائية» المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك لتكذب هذه الحقائق وأكون مخطئا، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء وكفاهم ما صنعوه كونهم شركاء وأدوات فى استبداد نظام قديم ثار الشعب لإسقاطه وهم لايزالون يحاربون الثورة والإرادة الشعبية.
 إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية (وزير العدل) أو رئيس الجمهورية.
 الشعب يريد تطهير واستقلال القضاء.

الأحد، 15 يوليو، 2012

لم يعد رئيساً للجمهورية


09/07/2012 00:00 ص

حازم سعيد :
 
هكذا قالها بعض السفهاء والرويبضات ممن لم يختاروا الرئيس مرسي فى جولتي الانتخابات الأولى والإعادة لأنهم أصحاب أجندة مختلفة .
وبناءاً عليه فهم يتربصون به الدوائر ، ويحاولون استثمار أي فرصة للكيد به وشتيمته وانتقاصه ، وما أن أعلن الرئيس قراره التاريخي – بحق – بعودة البرلمان الشرعي المنتخب والذي تغول العسكري واغتصب ما ليس له وقام بحله تنفيذاً لفتوى الدستورية ، مع أنه لا يملك قرار التنفيذ .
والذي فعله الرئيس الشرعي المنتخب هو أنه أعاد الحق لأصحابه ، ورد السلطة التشريعية – المغتصبة – لأهلها الحقيقيين .
هنا دارت الآلة الإعلامية الجبارة بعناصرها من مقدمي برامج توك شو ومن ضيوف بين قانونيين مختلفين وبين رويبضات توضع قبل أسمائهم ألفاظ محلل وخبير وخلافه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة .
وكلهم انهالوا على الرئيس تقطيعاً وشتيمة وسباً بأفظع وأقذع الألفظ هم والجرائد المملوكة لرجال أعمال الحزب الوطني المنحل ، وكان مما أطلقه الرويبضات على رئيسنا أنه لم يعد الآن رئيساً لمصر ، وأنه مارس بلطجة سياسية .

من تأليه الرئيس إلى انتقاصه
أتعجب من هذا الكم من البشر الذين يصرون على أجنداتهم بدون إنصاف ، وكم سبحوا بحمد الرئيس الفرعون السابق ، وكان كل واحد منهم يتمنى إشارة من إصبع قدمه حتى يجرى مهرولاً لخدمته ومسح جوخه والنفاق له والتطبيل والزمر .
كلهم رويبضات ، عاشوا طيلة عمرهم مخدرين مسحورين مثبطين لكل صوت ثوري معارض ، غسلت عقولهم بشبهات الباطل ، وعميت أعينهم أمام شهوات المال والمنصب وذهب  المعز ، وانحنوا أمام سيفه .
آلآن ترفعون رؤوسكم ؟
لهذا الرجل القائد الحكيم ! أول رئيس منتخب لمصر على مر العصور والدهور ! ترفعون رؤوسكم أمامه وتصدرون له المشكلات ، ومع كل نفس له تتربصون به وتتحدثون عنه بهذه اللغة الحقيرة التي تعكس ما فى إنائكم من وضاعة .
لقد انقلب القوم من تفريط إلى إفراط ، بعد التسبيح والتأليه للرئيس ، أصبحوا شاتمين ناقدين .
والعجيب أنك ترى من يشتم ويسب هو هو الذى مهد للباطل من قبل ، خذ عندك مثلا يحيى الجمل ذلك الدعي الذى أوحى للمصريين أنه ابن الثورة وأنه يحافظ عليها ، وأنه معارض للنظام السابق ، ليفاجئ به العالم صباح اليوم وهو يدافع عن الشقيين جمال وعلاء !!! لينكشف المستور عن أوجه قبيحة طالما خدعت المصريين ، وحاول فى الفترة الماضية سرقة الثورة بمبادئه فوق الدستورية وبتفصيلاته الغبية لنصوص الإعلان غير الدستوري المكمل .

أمنوا .. فشتموا ..
لقد اطمئن هؤلاء لعدل الرئيس مرسي فتجرؤوا عليه ، لقد أمنوا فشتموا .
لا أجد تبريراً لما يحدث غير هذا ، فلم يكن هؤلاء ثواراً جرأتهم الثورة مثلاُ ، ولم يعرف عنهم أبداً أنهم من أصحاب كلمة الحق عند الحاكم ، وهم قوم أدمنوا الذلة والخنوع .
كل الذى حدث أنهم اطمئنوا لأن الرئيس مرسي رجل يخاف الله بحق ، ولن يظلمهم ، فتجرؤوا عليه ، وهؤلاء لا يصلحهم سوى سيف المعز ، الذى لو رأوا لمعانه فلسوف يخنعون ولتجدن منهم ألواناً فى مدح الرئيس قد لا تستطيعها أنت الذى عايشته عن قرب أو جالسته فى أحد المجالس متعلماً متربياً ، أو تعاملت معه فى شأن من شئون الحياة وأحببته وآخيته وعرفت  عن صلاحه وتقواه ما تعرفه . فإنك لن تستطيع أن تمدحه كما سيمدحون ... ذلك لو رأوا سيف المعز .

من يملك قرار أنه لم يعد رئيساً 
لقد اختار الرئيس مرسى عدد من المصريين قوامهم ثلاثة عشرمليون مصري كلهم اقتنع به وأراده كابن للثورة ولمصر الجديدة ، وكلهم وثق به ،وكلهم يرحب الآن بقراراته ، انضم إليهم الملايين الأخرى التي شاهدت الرئيس فى كل مواقفه منذ انتخب وأعلنت النتيجة الرسمية إلى الآن .
كلهم وثق به وارتضاه رئيساً ، فعندما يأتي واحد ممن لم يختره من الأصل ليتحدث عن أنه لم يعد رئيساً للمصريين ، فشهادته وقوله مجروح مردود باطل ، صدر من غير ذى صفة ومن غير ذى رأي فى هذا الباب .
أنت أصلاً لم تختره ، ولأن الاختيار يتم بنظام الأغلبية فإنه فرض عليك فرضاً .. اقتنعت به بعد ذلك أم لم تقتنع .. يبقى أنك حين تريد أن تنفي عنه هذه الصفة فإنها لابد أن تصدر بنفس الأغلبية التي اختارته .
أما وأنهم لم يفعلوا فليس عليك سوى أن تغلق فمك وتلزم قعر بيتك وتسكت وكفاك نظريات فرضتها علينا أكثر من ستين سنة أنت يا أيها المدعى ومن سبحت بحمده هذه الستين سنة .

خالد يوسف والبطجة السياسية
هؤلاء لا يصدموني ولا أعيرهم التفاتاً ، لا هم ولا أمثال أبو حامض أو ممدوح حمزة ولا أشباههم ، ولا أشباه – حتى – البرادعي ، ولكني أتعجب جداَ من أمثال المخرج خالد يوسف وما نسب إليه من تصريحات أن الذي فعله الدكتور مرسي بلطجة سياسية .
لقد كنت حريصاً – مع التزامي بالضوابط الشرعية من غض للبصر – على مشاهدة أجزاء من أفلام خالد يوسف التي يناقش فيها بعض القضايا الاجتماعية والسياسية ، وكان له أفلام تتحدث كمقدمات للثورة ،كنت أعجب بها جداً خاصة المشاهد الأخيرة من فيلم " هي فوضى " والذي أعتبره أحد عبقريات السينما المصرية – مع عدم تخصصى إطلاقاً فى هذا الباب – ولكني أحكم بما شاهدته من كثير قبل التزامي ، وبما أتيح لى كسلفي أو كعضو فى الإخوان بعد ذلك من قليل جداً جداُ من الأفلام . 
بل إني احتفظت ببعض مشاهد أفلامه واقتطعتها كفيديوهات كنت أعود إليها حالماً أشاهدها فى بعض أوقات الضيق متمنياً أن أرى ما فى هذه الأفلام من مبشرات على أرض الواقع .
وسعدت جداً عندما رأيته فى التحرير منذ أول أيام الثورة هو ومثل الممثل عمرو واكد وفرحت بهما جداً رغم اختلاف المناهج ، وعلمت أنهما أصحاب رأي حر ولا يخافون فعلاً من الطغاة ، ففرحت جداً .
حتى عندما اختلفنا أيام التعديلات الدستورية ومحمد محمود وما بعدها ورغم خلافه الشرس ونقده اللازع ضد الإخوان ، فإنى أكاد لم أتغير فى احترامه أوتقديره لسابق ثوريته .
وبدأت أغير فيه رأيي عندما خاض الرئيس مرسى الإعادة وكان قد أيد حمدين صباحي فى الجولة الأولي ثم قاطع الانتخابات فى الثانية ، فإني بدأت أتعجب من أمره لأنه ثوري ، والثوريون – الأصل والكمل – مثل علاء الأسوانى وبلال فضل وعبد الحليم قنديل وغيرهم ممن يختلف مع منهجية الإخوان أيد الدكتور مرسي كمرشح ثوري رغم هذا الاختلاف فى الرأي .
ثم بدأ يتربص بالرئيس لأفاجأ به فى هذا التصريح الغريب العجيب أن الرئيس مارس بلطجة سياسية ، رغم أن رأيه طوال السنة والنصف كان ضد العسكري ، وضد تغوله .
حين أتدبر الأمر أجد أنها العصبية المقيتة للرأي تهين صاحبها ، وتنزله من درجات الاحترام والفضل والسبق حتى فى المجال الثوري ، إلى منعطف الخيابة والغباء .
وهذا الذى فعله بمثل التصريح البلطجي الذي أطلقه ، رغم أن الذى فعله الرئيس مرسي هو إيقاف لتغول العسكري الذى عارضه طوال السنة ونصف ، هذا الذى صرح به أكد أن معارضته للإخوان وأيديولجيتهم الدينية جعلته يكفر بالمبادئ الديمقراطية والثورية التي طالما صدعنا فى أفلامه بأنه من أنصارها . أخلص لكون ما فعل به ذلك هو عمى التعصب وجهل الرأي الأحادي .

لابد من تدخل الرئيس
أما بخصوص كل من يشتم الرئيس فلست معه فى حلمه وسكوته عنهم ، فهؤلاء يفشلون مشروعه هم ومن يصدر له المشاكل .
ولقد تفاجأت منذ يومين بأحد المحافظين بدلتا مصر يخاطب بعض العمال المجتمعين به لحل أحد مشكلاتهم ، إذا به يقول لهم : " مش هحل لكم حاجة ، وعندكم مرسي فى القصر ، روحوا اعملوا مظاهرة قدامه " . هو يريد من العمال أن يذهبوا ويتظاهروا أمام القصر .
تخيل أنهم وصلت بهم الجرأة لذلك ، يصدرون المشكلة للرئيس ، الذى بهتهم بقراره الثوري بعودة البرلمان .
كلهم يتواطأ عليه ويتآمر ضده  فى خيانة " غير مشروعة " يا حاج خالد يا يوسف .
ولذلك فإني لست مع الرئيس فى هذا السكوت ، وينبغى أن يؤاخذ كل هؤلاء الصغار الذين يعتدون على مقام الرئيس .
أنا لا أريد أن أرتفع برئيس مصر لمقام الفرعونية السابق ، ولا لتأليهه كما كان يفعل مع الظالمين السابقين ، ولكن فى المقابل لا يصح ولا يجوزأن ننسى الأداب العامة والسلوك المحترم وعدم التجريح وعدم الاعتداء على مقام الرئيس – طالما لم يجرم ولم يذنب – والفارق كبير بين ذلك الذي يفعلونه وبين أن ننتقده بأدب وأن نقومه إن إخطأ .
أما أن يصل الأمر للجرأة والبجاحة والوقاحة معه ، فهذا ما لا أراه حقاً له أن يسكت عليه ، ولابد أن يريهم سيف المعز وجرأته وعقابه .. وكله بالقانون كما فعل فى أزمة البرلمان .. فهل يفعلها الرئيس ويؤدبهم ... أتمنى .

بسقط الفلول

http://egyptwindow.net/Uploadedimage/originalImg/16_07_12_12_55_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A.jpg

النيويورك تايمز:حوارنا مع تهاني الجبالي موثق ولسنا مجانين

النيويورك تايمز:حوارنا مع تهاني الجبالي موثق ولسنا مجانين
15
يوليو

لا للفلول ولا للكلباوية ولا للشفشقية ولا للمنصّاوية

www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=19094

الخميس، 12 يوليو، 2012

"الجبالى".. علاقة بـ"زوجة المخلوع" تدفع بها إلى المحكمة الدستورية

تهانى الجبالى".. هذا الاسم الذى لمع وجوده وكثفت القنوات الفضائية من ذكره واستضافتها لإبراز آرائها بشكل مستمر حول كل ما يدور من أحداث على الساحة  فى مصر. كانت وما زالت السيدة الأولى فى تاريخ مصر التى تحظى بلقب "القاضية"، وذلك بخلاف تعيينها كأول امرأة فى المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة فى البلاد.

تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وهى من مواليد إحدى القرى بمحافظة الغربية وتبلغ من العمر 62 عاما، بعد تخرجها عملت كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا، ثم تفرغت للعمل كمحامية فى عام 1987 وهى المهنة التى عملت بها حتى قرار تعيينها كقاضية.


عرفت الجبالى ونما دورها الإعلامى بعد القرار الجمهورى فى 22 يناير 2003، حيث تم تعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت الحكومة المصرية فى ذلك العام 32 قاضية، ولكن لم تضف أى قاضية أخرى فى المحكمة الدستورية، مما أبقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر.


وجاء تعيينها بعد تنامى علاقتها بسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وقد أثار القرار وقتها جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والسياسية والقضائية ذاتها، وبين القضاة المعارضين لتعيينها آنذاك باعتبار عمل المرأة فى القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية والقضاء، أما المؤيدون بتحفظ ففضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة فى العمل بأعلى محكمة قضائية فى البلاد. 


واتضحت بعد ذلك ملامح علاقة الجبالى  بـ"زوجة المخلوع"، ومن ثم انتماؤها الشديد لنظام المخلوع التى عينتها بالدستورية العليا بعد تعيينها عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ولأن المجلس كانت الفكرة من قيامه تمكين من ترضى عنهن سوزان مبارك من مواقع حساسة فى المجتمع، طلبت سوزان مبارك المزيد من المعلومات عن تهانى الجبالى من جهاز مباحث «أمن الدولة»، ولحسن حظ تهانى فلقد كانت علاقتها جيدة جدا بالقائمين على الأمور فى هذا الجهاز، فقالوا لسوزان فى تقرير من صفحة واحدة إنها أفضل عنصر من منصب القاضى فى المحكمة الدستورية، والتى تعد أهم المحاكم بمصر، لكون أنها تستمع للكلام وتنفذ بدقة ما يطلب منها، حيث وثقت بها فى تنفيذ ما تراه من أمور وأوامر.


وأصبحت الجبالى منذ ذلك الحين من أكثر المقربات من "ثابت" لتحظى بعطاياها والأغداق عليها وإلى ذلك فإن اتهام الجبالى بالانتماء للنظام السابق والدفاع عنه لم يكن مبالغا فيه على الرغم من تحولها عن آرائها بنسبة 180 درجة لتخفى علاقتها بزوجة المخلوع فى لقاءات كثيرة.


وما إن انتهى نظام مبارك وسوزان حتى تحولت الجبالى عن موقفها لتروج لنفسها إعلامياً بكونها إحدى رموز الثورة، حتى أن قنوات الفلول أطلقت عليها لقب "الثائرة" لتنجو وغيرها من مقصلة الثورة المصرية التى أطاحت بمبارك وعدد من رموز نظامه، حيث بدأت فى خلع عباءة انتمائها للنظام السابق بالمزيد من التصريحات  فى القنوات الفضائية لتتصدر المشهد العام وتوزع الاتهامات هنا وهناك ضد الثورة وضد الثوار إلى أن وصلت لحد التطاول على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، حيث قالت إن مرسى لا يملك خبرات إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة.


وجاءت القنبلة التي تفجرت أخيرًا في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشفت أنها نصحت المجلس العسكرى بعدم تسليم السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور الجديد للبلاد، وهو الأمر الذى وهى التصريحات التى نفته  الجبالى، واتهمت فيه الصحيفة الأمريكية بالتطاول على قامتها القضائية وعلى المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الأمر لم يعدُ مجرد تصريح وتم نفيه، حيث دعت تصريحات الجبالى وحديثها عن الشأن السياسى وهى قاضية بأعلى جهة قضائية فى البلاد مجموعة من الشباب لإطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمطالبة بإحالتها إلى لجنة الصلاحية لعزلها من منصبها بعد تدخلها فى الأمور السياسية بما يتنافى مع عملها كقاضية ويجعلها لا تحكم بصحيح القانون، وإنما وفقاً لميولها السياسية، ولا يصح خروجها على الفضائيات بين الحين والآخر للتحدث فى تلك الأمور السياسية والقانونية بشكل مبالغ فيه.

الزند يتطاول على رئيس الجمهورية الشرعى ويعلن الإنقلاب عليه

الأربعاء، 11 يوليو، 2012

إمسك فلول...تهانى الجبالى بدأت كمحامية لسوزان مبارك ثم فرضتها سوزان كنائية للدستورية العليا مجاملة لها

نشطاء:تهانى الجبالى محامية سوزان مبارك 
 
 
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" صورة لتوكيل رسمى عام في القضايا حررته سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك للمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7-5-2001.
ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء صورة من هذا التوكيل تحت عنوان "تهانى محامية سوزان" ومرفق بها السيرة الذاتية للجبالى  والقرار الجمهورى بتعيينها كأول قاضية في المحكمة الدستورية.
وكانت المستشارة تهانى الجبالى قد انتقدت قرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان قائلة "إن قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون"، وأشارت إلى أن القرار يعد بداية الحرب بين سلطات البلد.
وأثارت تصريحات الجبالى غضب متظاهرى التحرير وعلى رأسهم جماعة الإخوان ورددوا هتافات مناهضة للجبالى ومنها "صوتي ياتهاني.. المجلس رجع تاني"، "يا تهانى فاكرة زمان لما بوستى إيد سوزان".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - نشطاء:تهانى الجبالى محامية سوزان مبارك

عصابة الإرهابيين الجُدُد..((حماعات يسارية علمانية متطرّفة))


الاثنين، 9 يوليو، 2012

من أجل هذا يحاربون الإخوان والدكتور مرسى

شفيق وسليمان.. والهروب الكبير


أحمد شفيق وعمر سليمان هما أكثر الناس إدراكًا لخطورة منصب رئيس الجمهورية وصلاحياته الهائلة والمؤثرة. ومن المؤكد أن الخدمة المخلصة فى بلاط الطغاة جعلت قدرتهما على قراءة المشهد أعلى من قدرة أى أحد آخر. قد يمكن للثوار الأبرياء أن يبكوا على الصلاحيات المهدَرة التى انتزعها الإعلان الدستورى المكمِّل من الرئيس، ويمكن للمتلهفين على إصلاح الأحوال أن يتشاءموا من قدرة الرئيس على مواجهة استحقاقات المرحلة بصلاحيات منقوصة، ولكن من كان فى خبرة شفيق وسليمان لا يمكن أن يركَن إلى هذه القراءات الأولية البسيطة للمشهد، وإنما هو يعلم بالضرورة أن بلدا ذا سلطة مركزية غائرة كمصر يتمتع رأسه على الدوام بتأثير هائل على مجريات الأمور بصرف النظر عن النصوص المكتوبة. فعندما يرى كلٌّ من شفيق وسليمان الأمور على معبر رفح وهى تتحسن لصالح الفلسطينيين فإنهما بحاستيهما الأمنية والمخابراتية يفهمان أن هذا التحول لم يتم بناء على أوامر مباشرة من الرئيس، لكنه يتم لأن من يقفون على المعبر وقادتهم يفهمون أنه فى ظل رئيس منتخَب وشريف لا يمكن بداهة إهانة الفلسطينيين أو معاملتهم على النحو الذى كان يرضى الرئيس المخلوع الساقط وتلامذته. وعندما يرى كلٌّ من شفيق وسليمان وزارة الداخلية تسارع إلى نفى أن يكون المتهمون بقتل الشاب فى مدينة السويس ينتمون إلى التيار الإسلامى، فإنهم يدركون أن مرسى لم يوجههم لإصدار هذا التصريح، لكن مجرد وجوده على رأس السلطة جعل الداخلية تتحرز من إلقاء الاتهامات المعتادة التى دأبوا على تعليقها فى رقبة الإسلاميين. كما أن الاعتذار غير المعتاد الذى أعلنته الداخلية بعد الجريمة التى ارتكبها ضباط قسم مدينة نصر بضرب المحامين وتعذيبهم داخل القسم، والقرار السريع بوقفهم عن العمل والتحفظ عليهم وإحالتهم إلى التفتيش فى وزارة الداخلية ليحقَّق معهم وتُعلن النتيجة فى خلال 48 ساعة.. هذا بخلاف تحقيقات النيابة التى لم تتأخر هذه المرة.. كل هذا حدث فى ظل وزير الداخلية نفسه الذى لم يتغير والنائب العام نفسه الذى لم يتبدل وفى غياب الحكومة وغياب المجلس التشريعى، لكنه حدث ببساطة بسبب وجود رئيس جديد للجمهورية لم يُعرف عنه حبه للجريمة ولا حنوّه على المجرمين! كل هذه اللقطات والمشاهد يقرأها عمر سليمان وأحمد شفيق بوضوح ويدرك كل منهما أن نفس النائب العام الذى ستر جرائمهما فى الماضى ولم يتخذ إجراء جديًّا فى التحقيق معهما فى تهم الفساد المحدقة بهما، هو نفسه الذى سيضعهما فى الحبس قيد التحقيق، وهو نفسه الذى سيحيلهما إلى محكمة الجنايات، وذلك دون تدخل من رئيس الجمهورية على أى نحو.. الرجلان يفهمان هذا تمامًا ويدركان أن المجلس العسكرى الذى ينازع الرئيس سلطاته إنما يلعب فى الوقت الضائع ويحارب فى معركة خاسرة، ولسوف يسلّم عاجلًا أو آجلًا بجميع صلاحيات الرئيس وينضوى حقًّا وصدقًا تحت لوائه كما اعتاد أفراده أن يكونوا -كعسكريين محترفين- مع كل رئيس. ولئن كان المجلس العسكرى يستطيع حمايتهما فى السابق، فإنه ليس على استعداد الآن للدخول فى مواجهة مع الرئيس من أجل خاطرهما، وسيتركهما يواجهان مصيرهما مع جهات التحقيق التى لن تتصرف معهما مثلما فعلت فى التحقيقات السابقة الخاصة بالمخلوع وعصابته، وإنما ستكون التحقيقات حقيقية والمحاكمات محاكمات بجد!
لكل هذا فقد سارع الشفيق والسليمان بالهرب إلى أبو ظبى تحت جنح الظلام بعد أن وصل الدكتور مرسى إلى الرئاسة. ومخطئ من يتصور أن أيا منهما سيعود. سوف يرغبان فى البداية فى الترويج لمقولات عن العودة الوشيكة والحزب المزمع إنشاؤه والدور السياسى الذى يتحضر له أحدهما أو كلاهما فى المرحلة القادمة، ولسوف ينتظران أن تأتيهما الأيام بأى أخبار تبلّ الريق، مثل أن تفلح مظاهرات المنصة التى يقودها الأراجوز المختل فى إعادتهما إلى عرش مصر! أو أن يحدث غزو خارجى يخلصهما من الرئيس المنتخب، بالضبط مثلما كان الحال بالنسبة إلى بعض باشوات ما قبل يوليو 52 الذين ظنوا أن العدوان الثلاثى قد يقضى على ناصر ويعيدهم إلى سابق عهدهم. أما إذا لم يحدث شىء من هذا فإنهما باقيان مع الثروات المهربة ولن يعودا أبدًا. لقد أخذا العبرة مما حدث للمخلوع عندما تصور أن العيش والملح والأخوية يمكن أن تحميه، فإذا به يحصل على تأبيدة جعلت منه مجرما قاتلا بحكم محكمة. أما حكاية العمرة التى قال أنصار شفيق إنه سافر من أجل أدائها، فإنها لم تجلب له سوى السخرية والتهكم، ومن الخير أن يخترعوا حجة أخرى تناسب أبو ظبى مثل حضور سباق الهجن مثلا، وإن كان هذا قد يجعل البعض يرى فى المسألة حنينًا إلى موقعة الجمل التى حدثت عندما كان عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية وأحمد شفيق رئيسًا للوزراء.
قصدت من الحديث السابق أن أطمئن الذين يخشون على صلاحيات الرئيس وأن أؤكد لهم أن شفيق وسليمان يفهمان معنى «رئيس الجمهورية» جيدا.. فهل يا ترى يعى رئيسنا هذه الحقيقة ويتصرف على ضوئها أم يظل أسير المواءمات والتوازنات التى جعلته يمنح وساما لرجل ارتكب جريمة عقوبتها السجن عندما توسط لدى قضاة للإفراج عن بعض المتهمين؟! وقد أعاد وسامه هذا إلى ذاكرتنا الوسام المشؤوم الذى قدمه مبارك إلى محمد إبراهيم سليمان. ليت الدكتور مرسى يدرك هول منصبه كما يفهمه شفيق وسليمان!

خونة الفلول ضد الثورة(((تشابهت قلوبهم)))--أعضاء التيار الثالث أو الجنس الثالث

السبت، 7 يوليو، 2012

الصهيونى مريد البرعوتى ابو براغيت يسخر من رئيس الجمهورية الدكتور مرسى

أكد الكاتب والشاعر الفلسطيني- مريد البرغوثي، أن الدكتور محمد مرسي- رئيس جمهورية مصر العربية، سيبدأ بتنفيذ وعوده الانتخابية وبرنامج الـ100 يوم بعد مائة يوم.


وقال مريد البرغوثي، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) للتدوين القصير، إن "مرسي سيبدأ بتنفيذ وعود المائة يوم بعد مائة يوم.. الناس أنضج من أن تطلب من مرسي إنجازاتٍ في أسبوع؛ لكنها تطلب منه إشارات. هو لم يقدم أي إشارة حتى الآن إلا حلفانه بأن المجلس الأعلى رعى الأمانة".

وأقول لابو براغيت الصهيونى- انت لست بمصرى- انت مرتزقة صهيونى طريد شريد حاقد   لماذا تتدخل فى شؤون أسيادك ياكلب؟

خّطة الخِداع والخِيانة وتمزيق الوطن عن طريق الإعلام المصرى الخائن

الأربعاء، 4 يوليو، 2012

أين منظمات حروق الإنسان .. أين القلل المتحدة.. أين المتشدقين بالحرية والديمقراطية-- البوذيون يحرقون المسلمين فى بورما-- من هو الإرهابى ياشعوب العالم؟

من هو الإرهابى؟ 
"قراء الوفد" يضعون حلولا لوقف محرقة بورما 
البوذيون أتباع صنم بوذا يحرقون المسلمين فى ميانمار((بورما))
 
كما فعلها الصليبيين المسيحيين بزعامة بابا الفاتيكان( أوربان )فى القدس من قبل
 
وكما فعلها المسيحيين الأمريكان فى العراق من قبل ومازال
ومازالوا يفعلونها إلى الآن فى  مسلمى أفغانستان
 
ويفعلها كفار بوذيون الصين فى مسلمى الصين
ويفعلها نصارى الارثوذوكس الروس فى مسلمى الشيشان
وفعلها كمجازر وابادة جماعية كلاب الصرب المسيحيين الارثوذوكس مع مسلمى البوسنة
 
هذه الرسالة موجهة للمسيحيين عامة ومسيحيين مصر خاصة
 
هل يسوع كان إرهابياً؟
هل الدين المسيحى دين الإرهاب والقتل والإبادة الجماعية؟
من هو الإرهابى الآن يامسيحيين مصر؟
أستطيع أن أقولها علانية وبثقة أن المسيحية والمسيحيين هم من إبتدعوا وإخترعوا الإرهاب ومارسوه ويمارسوه على مرّ العصور
ومن ينكر هذا نذكره بكتابه وبالتاريخ
مصيبة المسيحيين أن التاريخ لايرحم
 
الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء.. أقتللوا للهلاك... ولا تقربوا من إنسان عليه السمة
 
((اما أعدائى الذين أُمرت أن أملّلك عليهم فأتوا بهم إلى هنا وإذبحوهم قدّامى))
 
هذه هى رسالة المسيحية التى يؤمن بها كل مسيحيين العالم ومسيحيين مصر
 
وما خفى كان اعظم

السرجاني يطالب بتجريم الشائعات

أوغلو: مصر على أعتاب قيادة الامة بوصول مرسي للرئاسة

فضيحة:تهاني الجبالي حرضت العسكر على منع تسليم السلطة للمدنيين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر، خطط مع أحد قضاة المحكمة الدستورية للحفاظ على سلطتهم السياسية، والتصدي لصعود التيارات الإسلامية، في الوقت الذي وعد فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية قولها: إنها نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد.  وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارًا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور. 
وقالت الصحيفة إن المناقشات التي جرت وراء الكواليس، ولم يتم الكشف عنها علناً، تسلط الضوء على ما أسماه البعض "الانقلاب القضائي". وقالت الجبالي، إنه منذ اللحظة الأولى التى قفز فيها العسكري إلى السلطة عقب تنحي حسن مبارك، لم يكن ينوي بالتأكيد التخلي عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد. وأضافت: خطة المجلس العسكري لتسليم السلطة كانت تستند على تأسيس الدستور أولاً "حتي يعلموا لمن سيسلمون السلطة وعلى أي أساس".
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الجيش منذ توليه إدارة البلاد عيّن نفسه حارسًا على الثورة السلمية، بإعتباره قوة تهدف إلى المساعدة على تحويل مصر إلى دولة ديموقراطية، إلا أنه منذ ذلك الحين تراكمت أدلة متزايدة تبرهن على أن الجيش لم يعتزم يوماً التنازل بالكامل لسلطة منتخبة ديموقراطياً.
وأضافت الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع رجال المجلس العسكري بدأت في مايو 2011، بعد مليونية قام بها عدد من النشطاء تطالب بدولة ليبرالية مدنية، وأن يتضمن الدستور الحفاظ على الحريات العامة والحقوق السياسية، مشيرة إلى ان المجلس العسكري بدأ في تغير رؤيته منذ ذلك الحين، حيث كان يعتقد قبل ذلك أن القوة الوحيدة الموجودة في الشارع هي قوة جماعة الإخوان المسلمين". 
وأوضحت أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري، والحكومة على إصدار وثيقة المبادىء فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أى رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة. 
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة، كان يعتزم إصدار إعلان دستورى مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التى واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري، والمصدامات التى أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلًا في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة، ملقية اللوم على الإسلاميين على الرغم من أنهم ليسوا سوى طرفاً واحداً من المشاركين في الاحتجاجات.
وتابعت الجبالي قائلة إنها حذرت في ذلك الوقت من أن الإنتخابات البرلمانية فيها "سم قاتل"،  وأشارت إلى أنها كانت تعلم أن الانتخابات كانت ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، ولذلك أرسلت مذكرة للمجلس العسكري الحاكم حثته فيها على تأجيل أي عملية تصويت. وقالت "الديموقراطية لا تعني فقط الإدلاء بالأصوات، ولكنها تعني بناء بنية تحتية ديموقراطية"، وأضافت "نحن وضعنا العربة أمام الحصان".
وأوضحت الجبالي أنه كان هناك "ضغوط شديدة على الحركات الإسلامية"، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين"، وقالت أن "الجيش هو القوة الثابتة في المجتمع" و أنه لم يكن من مصلحة الإسلاميين وضع الدستور أثناء وجود هذه القوة الصلبة في السلطة. وأضافت بأن جنرالات المجلس العسكري إعترفوا لها لاحقاً بأنهم إرتكبوا خطأ بالمضي قدماً في الإنتخابات البرلمانية، قائلة "كان الإعتذار واضحاً. أنت كنت على حق".

هل من الطبيعى والمقبول ان يذهب قضاه مصر اعضاء المحكمة الدستورية إلى محافل الروتارى والمحافل الماسونية بإعتبار ان القضاه جهة محايدة؟

http://im25.gulfup.com/2012-07-04/1341409298271.jpg

الثلاثاء، 3 يوليو، 2012

الحرب القذرة

صورة


فى الجزائر فى التسعينيات عملو انتخابات برلمانيه فالتيار الاسلامى اكتسح هناك وهيشكل الحكومه تقوم فرنسا الليبراليه بتاعت الحريات الاونطه تضغط على عسكر الجزائر فيقومو يعملو انقلاب عسكرى ويحطوهم فى المعتقلات ومش بس كده عشان يبررو ذبحهم والقضاء عليهم يقوم الجيش الجزائرى يبعت ظباط من عنده سايبين دقنهم يدخلو على القرى يقتلو اللى فيها وتانى يوم الاخبار تتطلع الحق الاسلاميين فى الجزائر هما اللى قتلو وبكده الشعب يكرههم ويقدر النظام الجزائرى العسكرى يدبحهم زى ماهو عايز .

ودى شهادة (سويدية) ضابط شاب، ومظلي سابق في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، تخرج في الكلية الحربية، وعمل في صفوف القوات النظامية ابتداءً من عام 1989

مؤلف كتاب " الحرب القذرة" يفضح جنرالات الجزائر:


- فوجئت بالضباط وقد لبسوا الجلاليب وأرسلوا لحاهم
- اقتادوا الأب وعلى مرأى من جميع العسكريين بال عليه قائد الكتيبة

مما لاشك فيه أن كتاب (الحرب القذرة) أثار صدمة كبيرة، وموجة غضب عارمة داخل الجزائر والوطن العربي،إذ كشف فيه (حبيب سويدية) عمليات نفذتها مجموعات من الجيش للتخلص من الإسلاميين، ويروي فيه ما شاهده من جرائم ضد المدنيين من قتل وحرق دبرت، حيث يبدو أن متشددين إسلاميين هم الذين ارتكبوها.

وفي طيات كتابه المثير يروي (سويدية) في شهادته جزءًا من هذه المأساة فيقول: (رأيت زملاء لي في الجيش الجزائري يحرقون صبيًا عمره 15 سنة، ورأيت جنودًا يتنكرون في زي إسلاميين ويذبحون المدنيين، ورأيت ضباطًا يقتلون – ببرودة- متهمين بسطاء، وضباطًا يعذبون - حتى الموت- المعتقلين الإسلاميين، والكثير من الأشياء، ما يكفي لإقناعي بتحطيم جدار الصمت ).

التخفي في جلابيب؛ لارتكاب المذابح

وكان من أبرز العمليات القذرة التي زرعت الشك في قلب (سويدية) أثناء عمله في بلدة الأخضرية ذات الميول الإسلامية لغالبية سكانها ما حصل في إحدى ليالي آيار من ذلك عام 1994م حين تلقى أمرًا بأن يواكب رجاله في مهمة عسكرية، وقد فوجئ بأولئك الضباط يرتدون جلابيب، وقد أرسلوا لحاهم كما لو أنهم إسلاميون، وفي الحال أدرك أن مهمة قذرة ستنفذ، لا سيما وأنهم كانوا يحملون معهم قوائم أسماء، وبالفعل اتَّجه الضباط الأربعة بحراسة الدورية التي يترأسها إلى قرية مجاورة، وقرعوا أبواب بعض الأكواخ ثم عادوا ومعهم خمسة من الرجال وقد أوثقت أيديهم خلف ظهورهم، وألبسوا أقنعة حتى لا يروا شيئًا، وعند الرجوع إلى موقع القيادة في بلدة الأخضرية تبين (لسويدية) أن زملاء آخرين له قاموا بمهمة مماثلة، وعادوا أيضًا ببعض الأسرى من القرى المجاورة .

عمليات قتل وتعذيب بشعة

وتم اقتياد الأسرى إلى سجن الثكنة حيث بدأت عمليات تعذيب دامت بضعة أيام، ثم انتهت بقتل الأسرى رميًا بالرصاص أو ذبحًا أو حتى حرقًا، ورميت جثثهم في ضواحي بلدة الأخضرية، وقد حضر (سويدية) عملية تعذيب وحرق لاثنين من الأسرى، رجل في الخامسة والثلاثين، وفتى في الخامسة عشرة . وهو وقد سمى في كتابه الضابط الذي سكب عليهما صفيحة النفط وأضرم فيهما النار، وكذلك الضباط الذين كانوا يتفرجون على العملية. وبلغ الاشمئزاز ذروته عندما أذاعت القيادة العسكرية على أهالي الأخضرية بيانًا يفيد أن الإرهابيين داهموا بعض القرى المجاورة وقتلوا العشرات من رجالها وألقوا بجثثهم في الطرق .

وقد دعت القيادة الأهالي إلى التعرف على جثث القتلى في مشرحة مستشفى الأخضرية وإلى استردادها لدفنها، أما الجثث التي أُحرِق أصحابها فقد تعذَّر التعرف على هوياتهم، فقد وعُدَّ أصحابها من المفقودين الذين لا يزال أهاليهم يبحثون عنهم إلى اليوم .