أزمة جديدة تعصف بقانون الأحوال الشخصية الموحد بعد أن تفاقمت الخلافات بين اللجنة القانونية والكنيسة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد القانون بعد رفض " طلب إنجيلي " يتضمن إمكانية " الطلاق " حال شذوذ أحد الزوجين لاستحالة العشرة ، حيث رفض ممثلو الكنيسة القبطية هذا الاقتراح بدعوي أنه لا يساوي الزني ولا يستحق الخروج عن الملة نهائياً .
وفي هذا السياق كشف أحد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة – والذي طلب عدم ذكر اسمه – لـ " المصريون " أن رد البابا في هذه النقطة تلخص في إمكانية " التطليق " لو ثبت أن الزوج أو الزوجة كانا شاذين أو أحدهما قبل عقد الزواج حيث يكون العقد باطلاً في هذا الوقت وكأنه لم يكن ، أما لو حدث الشذوذ بعد الزواج فلا يسمح بالطلاق مطلقاً !
و في سياق متصل انتقدت قيادات الكنيسة الإنجيلية هذا الأمر باعتبار أن القانون الحالي الذي تناقشه وزارة العدل معيب تماما حيث يرفض البابا الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الإنجيلية ويصر علي حذف فصل التبني و زاد الطين بله عدم اعتباره الشذوذ من موجبات الطلاق .
وقال القس أشرف شوق "راعي الكنيسة الانجيلية بالمعادي كيف يمكن إقرار قانون في حالة شذوذ احد الزوجين لا يستطيع الطرف الاخر الحصول علي الطلاق ! ، موضحاً أن أحد القساوسة الإنجيليين الذين يعملون في صعيد مصر، يعاني من أجل إيجاد مخرج أو حل لمشكلة إحدى السيدات الشابات في كنيسته المحليّة، نظراً لكون زوجها قد ابُتلي -بعد زواجه- بمصيبة "الشذوذ الجنسي"، وهو يمارس الدور السلبي في الشذوذ، حتى وصل الأمر إلي استدراجه للرجال الذين يمارسون الشذوذ معه في منزله، يحاول إغراءهم بعرض زوجته عليهم، حتى يصل هو إلى بغيته في إشباع غاياته الآثمة وشهوته الحرام! متسائلاً أليس ذلك زني بمعني الكلمة !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق