الأربعاء، 30 يونيو، 2010

النايل سات تغلق قناة "الحياة" التنصيرية المتطرفة بعد نشر المصريون تقريرها أمس عن الفضيحة



المصريون ـ خاص | 01-07-2010 00:28

قامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ظهر أمس الأربعاء بوقف بث قناة "الحياة" التنصيرية المتطرفة ، وذلك عقب نشر صحيفة المصريون تقريرا عن الفضيحة ليلة أمس ، وكانت موجة من الغضب العارم قد اجتاحت مشاهدي الفضائيات المصرية من ظهور تلك القناة المعروفة بسب الإسلام والرسول والصحابة والطعن في القرآن وتهييج الفتنة الطائفية .

شنودة يريد فتنة فى مصر ويريدها كالعراق- إحذروا شنودة وكنيسته

إحذروا الفتنة التى يخطط لها شنودةبالإتفاق مع عصابة قساوسته فى المهجر وينفذها أقباط المهجر المجرمون. فإن شنودة يُكَلِّف قساوسته فى المهجر من أمثال إبن السفاح مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة والذى فر من مصر بأمر سيده شنودة لكى يسب الاسلام والرسول الكريم من خارج مصر(ولا ننس ان مرقس عزيز هذا ابن زنا وامه اسمها فهيمة جريس شحاته وهو مجهول الأب). وطبعا شنودة يحرك هذا العتل الزنيم ابن الزنا كيفما يشاءويختارهم بعناية ممن لهم ملفات مشينة فى الكنيسة لينفذوا أجندته,
ومثال آخر زكريا بطرس الشاذ جنسياً والديوث فان شنودة اختاره ليسب الاسلام والمسلمين والرسول الكريم وهو متاكد تماما انه سينفذ والا فضحه شنودة وفتح ملفه القديم.
شنودة يريد تهييج المسلمين على النصارى فى مصر وتصبح حرب اهلية كالعراق حتى يتيح للامريكان والغرب التدخل كالعراق وحتى يحقق حلمه فى طرد المسلمين المصريين (العرب الغزاه) كما يهرف احيانا ويدعى ذلك ويريدها عراق أخرى.
ونحن نقول هيهات هيهات ياشنودة يامجرم فمصر ليست عراق أخرى ومسلمى مصر لن ينجرفوا او ينجروا الى مخططك الخبيث والدنىء لحرق مصر وستنكشف وستقع فريبا وتُطرد من مصر طردة الكلاب

الاثنين، 28 يونيو، 2010

كنيسة شنودة توزع مجلة رسوم مسيئة للرسول

الأحد، 27 يونيو، 2010

رئيس الوزراء البريطانى يقول أن برجي التجارة تم تفجيرهما

من أساليب عصابات التنصير الاجرامية القذرة فى مصر

وصلنا من مصادرنا أن منظمات التنصير الاجرامية والتى تعمل فى مصر لا يهدأ لها بال ولا يغمض لها جفن وتعمل فى دأب وإجرام مستخدمة كل الوسائل الغير مشروعة والحقيرة والمنحّطة والسافلة واللا آدمية فى تنصير مسلمى مصر من الشبّان والشابات ممن ليس لهم إهتمام بالصلاه أو العبادات, كذا ويتصيدون ضحاياهم من شباب الأندية ومن الفقراء فى الاحياء الفقيرةوكذلك من الشباب الحالم بالسفر للخارج لتحقيق طموحاته المستقبلية ولو على حساب مبادئه ودينه دون النظر لأى اعتبارات أو تكاليف وذلك لضعف ممارستهم لشعائر الإسلام إما عن تكاسل أو عن جهل أهاليهم وإنشغالهم منذ صغر ابناءهم وسعى الوالد على لقمة العيش غير واضعا فى الإعتبار تنشئة أولاده على الدين الصحيح وإعتياد الصلاه والصوم وكل شعائر وفروض الإسلام.
ليس هذا فحسب, فاللعب على وتر ضعاف الايمان ليس هو السبيل الوحيد لتركيز المنصرين عليهم ولكن كذلك عن طريق إلقاء الإفتراءات والشبهات حول الإسلام العظيم فى نفوس شباب المسلمين وإختيار شبهات تافهة ولكنها محكمة وتجعل الشاب أو الشابة يدور حول نفسه ويتوهم أنها موجوده فى الاسلام والإسلام منها براء.
ومن اساليب التنصير والتى تعتبر من أخسّ واحطّ واقذر الأساليب هى تشوية صورة المنتقبات فى عيون المسلمين وذلك عن طريق إحضار بعض الراهبات الساقطات الداعرات من الأديرة ويجعلوهن يلبسن النقاب ويكلفون نصرانى بالمشى معهم على الكورنيش او فى الحدائق العامة ويفعلون أفعال مخلة باآداب العامة حتى يتبين للمسلم والمسلمة أن هذا هو سلوك المنتقبات وتشويه لصورة الاسلام والمنتسبين له.
كذلك داخل الجامعات عن طريق جعل طالب نصرانى ينفق من ماله الخاص(وهو دعم من الكنيسة مقصود) يكى يصور المستندات لزملاءه من الطلبة المسلمين حتى يُقال أن المسيحى كريم والمسيحية دين كرم ومحبة للمسلمين

وللحديث بقية........................

السبت، 26 يونيو، 2010

الهام شاهين تصرخ من الكنيسة التى تطالبها بالزنى




مسلمو أميركا يستهجنون إهانة المسيح


نهاد عوض طالب شركة هوم بوكس أوفيس بالاعتذار عن الإساءة للمسيح (الجزيرة-أرشيف)
طالبت منظمة إسلامية كبرى في الولايات المتحدة شركة أميركية كبرى متخصصة في تقديم خدمة بث قنوات الكابل بالاعتذار عن محتوى مسلسل تضمن إهانة للسيد المسيح عليه السلام.
فقد طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) شركة هوم بوكس أوفيس بالاعتذار عن حلقة من مسلسل "اكبح حماسك" (Curb Your Enthusiasm) الذي قامت فيه الشخصية الرئيسية بسكب البول على رسم للمسيح عليه الصلاة والسلام.
ووجه الرئيس التنفيذي لمنظمة كير نهاد عوض خطابا إلى رئيس مجلس إدارة شركة بوكس أوفيس بيل نيلسون يطالب فيه الشركة بالاعتذار، وأشار إلى أن العديد من مشاهدي المسلسل من المسلمين الأميركيين اتصلوا بـ"كير" للتعبير عن انزعاجهم مما شاهدوه.
وجاء في الخطاب الذي تلقت وكالة أنباء أميركا أن أرابيك نسخة منه "إنه أمر يتجاوز مجرد انعدام الذوق ليتمثل في إهانة الأحاسيس الدينية لمليارات الأشخاص في أميركا والعالم بأسره بهذا العمل الدعائي الرخيص والبذيء".
وأكد عوض في الخطاب أن "المسيح عليه السلام يحظى بالحب والتوقير من المسيحيين والمسلمين، حيث ينظر إليه المسلمون باعتباره واحدا من أعظم أنبياء البشرية".
واستشهد عوض بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي".
وتابع عوض في خطابه "نحن نفهم التسابق في التصنيف، ولكن لا أحد يستفيد من هذه المحاولة الفجة لتعزيز أرباح الشبكة من خلال اختلاق جدل ديني.. وشركة هوم بوكس أوفيس ينبغي أن تعتذر".

أغلبية البريطانيين لا تصدق رواية ميلاد المسيح



أغلبية البريطانيين لا تصدق رواية ميلاد المسيح

البعض يخلط بين التاريخ والأساطير (رويترز)
أظهر استطلاع أجراه المكتب البريطاني للتسويق أن 70% من البريطانيين لا يصدقون رواية مولد السيد المسيح كما جاءت في الإنجيل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن 70% من الأشخاص الـ1000 الذين شاركوا في الاستطلاع، لا يصدقون الرواية، مشيرة إلى أن ربعهم يعتبرون أنفسهم من المسيحيين المؤمنين.

وكانت كنيسة سينت هيلين في لندن التي طلبت إجراء الاستطلاع، صوّرت فيلماً وثائقياً تثبت فيه صحة ما جاء في الكتاب المقدس.

ورأى المتخصّص في دراسة العهد الجديد من الإنجيل في جامعة كامبردج سيمون غاثيركول أن الناس يشكّكون لأنهم لا يدركون أن أصول الديانة المسيحية متجذرة في التاريخ.

وقال إن المسيح ولد إبان حكم الإمبراطور أوغوستوس في روما وقبل موت هيرودوس، وهذا يعني أننا نتناول أحداثاً متجذرة في التاريخ الحقيقي وليس في الأساطير الإغريقية.

باحث غربي: المسيح لم يُصلب


باحث غربي: المسيح لم يُصلب




شكك عالم دين مسيحي في الاعتقاد السائد لدى المسيحيين بأن السيد المسيح عيسى بن مريم مات مصلوبا، قائلا إنه لا يوجد دليل بأن الرومان كانوا يصلبون المساجين قبل 2000 عام.

ونسبت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى عالم اللاهوت غونار صمويلسون القول إن "أسطورة إعدام" المسيح عليه السلام تستند إلى تقاليد الكنيسة المسيحية وإلى صور الرسَّامين أكثر منها إلى النصوص القديمة.

وزعم الباحث بجامعة غوتنبيرغ بالسويد أن الإنجيل قد أُسيء تفسيره، إذ ليست هنالك أسانيد صريحة على استخدام المسامير أو الصَّلب، بل إن المسيح كان يحمل عمودا خشبيا في طريقه إلى الجُلْجُلة، وهو الموضع الذي صُلِب فيه.

وقال صمويلسون في أطروحته المؤلَّفة من 400 صفحة التي كتبها بعد دراسته للنصوص الأصلية، إن المشكلة تكمن في أن الأدبيات القديمة تخلو على نحو لافت من أي ذكر لعمليات صلب.

وأضاف أن المصادر التي يتوقع المرء أن يعثر فيها على ما يدعم الفهم الراسخ لحادثة الصلب لا تقول شيئا في واقع الأمر.

وأشار إلى أن الآداب الإغريقية واللاتينية والعبرية منذ عهد هوميروس حتى القرن الأول الميلادي تعج بوصف عقوبات التوقيف لكنها لا تتضمن عبارات مثل "الصلبان" أو "الصلب".

وفي ذلك يرى الأستاذ الجامعي أن الفهم المعاصر للصلب باعتباره نوعا من العقوبة يمكن تفنيده بشدة، مشيرا إلى أن العهد الجديد (الكتاب المقدس عند المسيحيين) لا يذكر الشيء الكثير "مما نرغب في تصديقه.

ويقول صمويلسون، الذي يقر بأنه ما يزال مسيحيا ملتزما، إن روايات النصوص المعاصرة للحادثة، خصوصا المقاطع اللاتينية منها، استخدمت كلمات موغلة في الغموض.

وأضاف أن الأدلة على أن المسيح تُرِك ليموت وهو مثبت بالمسامير على الصليب لا توجد إلا بشكل متناثر ولافت في نصوص ما قبل المسيح القديمة وفي الأدبيات التوراتية والكتاب المقدس على حد سواء.

ومضى إلى القول إن وصف حادثة صلب المسيح لا توجد إلا في الأناجيل الأربعة فقط.

الجمعة، 25 يونيو، 2010

اعلان أول فيلم وثائقي عن جرائم شنودة


ماهو سرّ صمت الحكومة على جرائم وتطاول وسفالة وغلاسة وغتاتة ووساخة المجرم الجربان البلطجى شنودة؟

الحقيقة كل الناس مستغربة ومندهشة ومتغاظة من سكوت الحكومة على قذارة وبلطجة وإجرام البلطجى المجرم شنودة مع علمها التام عن كل جرائمة وخيانته وتواطئه مع كلاب المهجر من النصارى لسب الرئيس والتطاول على سيادة الدولة المصرية والتحالف مع الصهاينة

لو حد فيكم عنده تفسير لصمت الحكومة يقول .... انا منتظر أى اجتهادات وتعليقات

الخميس، 24 يونيو، 2010

نصارى يحنجون أمام وزارة العدل ضد بلطجة شنودة وعدم سماحه لهم بالطلاق

وقفة احتجاجية لمسيحيين يطالبون بالحق في الطلاق أمام وزارة العدل

وقفة احتجاجية لمسيحيين يطالبون بالحق في الطلاق أمام وزارة العدل
6/24/2010 2:35:00 PM

مصراوي - خاص - نظم مسيحيون وقفة احتجاجية، صباح الخميس، أمام وزارة العدل، تطالب بدعم حقهم في الطلاق والزواج المدني.

وأكدوا أنه يجب أن يعامل جميع المواطنين وفقًا للقانون وحده، مع ترك حرية الاعتقاد حسب الحرية الشخصية وحدها، وأن للمواطن المصري الحق في الطلاق، وله الحق أيضًا في التنازل عن حقه الشخصي بالطلاق إن كان هذا يتعارض مع عقيدته.

وحمل المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تندد بما أسموه "مافيا تغيير الملة"، وحملت عبارات " أجيب 100 ألف منين أغير بيها الملة".

وأصدروا بيانًا، قالوا فيه، إن مصر شهدت في الأونة الأخيرة اختلافات في الرؤى حول الحقوق المدنية للمصريين المعتنقين للمسيحية، وأن هذه الاختلافات كشفت عن شرخ بين الرؤية الدينية التي تراعي النص الديني وتأمر بالخضوع له، وبين الرؤية الحقوقية التي تراعي الحق الفردي في الاختيار لمكونات الأسرة وانفراط عقدها.

وأضاف البيان أن الأزمة القائمة تطوع السادة وزارة العدل، في محاولة حلها، عبر السعي لاستصدار قانون موحد لغير المسلمين يصدر طبقًا لرؤية المؤسسة الدينية.

وقال المطالبون بالحق في الطلاق في بيانهم، إن قيام أجهزة الدولة بالتواصل مع المؤسسة الدينية للوصول لصيغة مشتركة، ربما ينجح في تقليص مساحة الاختلاف بين الدولة والمؤسسة الدينية، لكنه لا يعتبر حلا حقيقًا لاستشكالية يتعرض لها شريحة المصريين المعتنقين للمسيحية بحرمانهم من الحق المدني للطلاق الذي يمكن أن يكون حلا لتجنبوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباط اسوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباطتشكاليات اجتماوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباطعية أوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباطوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباطكثر خطوقفة احتجاجية للمطلقين الأقباطورة.

اقرأ أيضًا:

البابا شنودة ينفي تدخله في تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

فيلم "شنودة" إنتظرونا قريباً جداً


إنتهينا للتو من إعداد إعلان الفيلم الوثائقي الأول بعنوان "جرائم شنودة الثالث ولماذا يجب أن يحاكم". نبث إعلان الفيلمإن شاء الله بعد عصر الجمعة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ونتمنى من الجميع تحميل الإعلان على هواتف الجوال / الموبايل ونشره بين الناس بالبلوتوث ورسائل الجوال وفي قنواتهم على اليوتيوب وبكل سبيل دعائى للفيلم قبل موعد البث المقرر في اواخر يوليو القادم ان شاء الله والله ولي التوفيق.

الثلاثاء، 22 يونيو، 2010

بيـــــــــــــــان جبهة علماء الأزهر إلى الإرهابى المجرم طريد العدالة "شنودة"


إلى نيافة البابا شنودة الذي طغى Print E-mail

مع ما عرف لنا وعنا من قول أو عمل مع خصومنا أو إخواننا وأصدقائنا فإن نيافة البطريرك –البابا – شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة و سمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق .


1- فهو أولا قد رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام.
- فهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين الطاهرتين : "ماري عبده زكي" التي كانت زوجة للقس " نصر عزيز" كاهن كنيسة الزاوية الحمراء ، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة " وفاء قسطنطين" التي كانت زوجة الكاهن "يوسف" راعي كنيسة أبي المطامير ، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين الموغلين في الإجرام " كل صغيرة وكبيرة لهما يتحكم هو وحده فيها ،حتى النفس الذي تتنفسانه لا يدخل إليهما ولا يخرج إلا بتصريح شخصي منه [ على ماذكر الأستاذ محمد الباز بصحيفة الخميس العدد 193 5ي 25 /9/ 2008م] .
- و لا يزال يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة التي خرجت من الكنيسة منشورات بأفعالهم الفاسدة ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرانه للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم - وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن [ علاء الجمل صحيفة صوت الأمة العدد 338في 28/ 5/ 2007م
- وتحت رعايته وبإشرافه قام القس " مكاري يونان" ببناء عشر ة قصور خلف مزارع "دينا" في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى أراض مغتصبة من الدولة، وبغير أوراق تصاريح للباء ، يحتجز فيها أبناء وبنات للمسلمين منذ أكثر من خمسة أعوام ، قامت خلالها الكنيسة بتغيير بطاقات بعضهم ،ومن ثم تهريبهم بعد استخراج جوازات سفر مزورة لهم ولهن إلى قبرص،ومن هناك وُزِّعوا على كندا، وأمريكا، واستراليا، ونيوزلندا لغرض تنصيرهم وتنصيرهن. [ صوت الأمة العدد 365 ص 11 في 10/ 12/ 2007م الدكتور زغلول النجار].
- كذلك رعايته وإشرافه على مراكز التنصير المقامة بالكيلو 10 في طريق السويس ، واسطبل عنتر بمصر القديمة المتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقومون فيها معه بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق المحبين للأصحاب هذه الصور تمهيدا لتسويغ الرذيلة ، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم – الشعراوي والغزالي مثال - [ المصدر السابق]
2- جبل شنودة على الخروج على النظام حتى ولو كان نظام الكنيسة وآبائها، وذلك سعيا منه في هوى نفسه مما جعل الرئيس السادات نفسه يرى فيه " أنه قنبلة موقوتة وضعت تحت كرسي رئاسة الدولة" [ خريف الغضب للأستاذ محمد حسنين هيكل ص 356 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة ] .
ومن مظاهر ذلك :
- أنه بعد انتخاب شنودة بستة أشهر وترسيمه أقام كنيسة في منطقة الزاوية الحمراء بغير ترخيص، ولما أرادت الدولة أن تسترد هيبتها المعتدي عليها منه أصدر "شنودة أوامره إلى مجموعة من الأساقفة أن يتقدموا موكبا ضخما أعده هو من القسوس؛ و أمرهم بالمسير صفا بعد صف في زحف شبه عسكري إلى أطلال أرض الكنيسة الغاصبة في منطقة معظم ساكنيها وآليها من المسلمين ، ثم كلفهم بعد طابور العرض الكنسي بأن يقيموا قداس صلاة على أطلال الكنيسة الغاصبة ، وكانت الأوامر لهم منه أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر، حتى ولو أطلق البوليس عليهم النار، وحاول البوليس أن يعترض مسيرة هذا الجيش الكنسي الزاحف لكن بغير جدوى [ المصدر السابق 356]
- وقبل ذلك وبعد أن تم ترسيمه أسقفا للتربية الكنسية وكان قبله يدعى ب" نظير جيد " وصار يعرف ب" الأنبا شنودة في عهد البطريرك كيرلس السادس- الذي أصبح بعد بناء كتدرائية العباسية يدعى بالبابا- استن هذا الشنودة تقليدا في الكنيسة جديدا هو درس الجمعة ، ليضاهي به أحاديث الثلاثاء التي اشتهر بها الإمام الشهيد حسن البنا [ المصدر السابق 348] وجعل شنودة من درسه هذا مباءة وحصنا لإعلان التمرد على الدولة وتهديدا لنظمها ، مما شكل خطرا وخروجا على تقاليد الكنيسة ،وحمل البابا كيرلس على إصدار أوامره بنفي هذا الشنودة إلى دير وادي النطرون ، وظل به منفيا حتى رده مرض كيرلس وضعفه ونفوذ عصابته وسطوته عليه أمثال : "وهيب عطا الله" الذي رسم أسقفا باسم الأنبا " جريجوريوس فيما بعد ، و كان البابا كيرلس قد عينه أسقفا للبحث العلمي ، و"سعد عزيز" خريج الآداب الذي أصبح راهبا باسم " مكاري السورياني" ، ثم الأنبا صموئيل الذي قتل مع الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير ووجدوا له في حساباته بسويسرا 11 مليون جنيها استرلينيا . [ المصدر السابق 347] قيل غنها كانت تبرعات تحت تصرفه بوصفه أسقفا للخدمات مسؤولا عن العلاقات الدولية للكنيسة ، دون تفسير لكونه كان خارج مصر .
- بعد أن وقَّع شنودة مع بابا الفاتيكان "بولس" إعلانا مشتركا أعرب فيه معه على الرغبة في تحقيق الوحدة المشتركة بين كنائس العالم عام 1973م فإنه رجع ورفض استقباله عندما زار الأخير مصر بعد ذلك بدعوى أن الكاثوليك عنده كفارا !!!
3- في هذا السياق جاء موقف شنودة الأخير من قضاء المحكمة الإدارية العليا ، السعي في هوا نفسه ،يظهر ذلك مما يلي:
- في حديثه الذي نشر له بصحيفة الدستور المصرية في 27 / 2008م وفيه يقول تحت هذا العنوان الذي كان بعض حديثه : "أرجو من الدولة أن تطبق آيات القرآن" حاء فيه :
- " نحن لسنا ضد القضاء كما يروج البعض ، نحن نحترم القضاء ونوقره ، ولكننا في نفس الوقت نحترم ديننا وعقيدتنا ونلتزم بتعاليم الكتاب المقدس ........ ثم قال: إن اللائحة التي يستند إليها القضاء في حكمه وهي لا ئحة 1938 لم تشترك الكنيسة في إعدادها، ولم توافق عليها ، بل قوبلت باعتراضات كثيرة من الإكليروس والشعب ، لأنها نصت على وجود أسباب للطلاق على عكس تعاليم الإنجيل، وأنه – أي شنودة – كان رئيس لجنة الأحوال التي شكلها البابا كيرلس السادس في سنة 1962م والني درست الأمر ورفعت مذكرة إلى البابا - يقصد البطريرك كيرولس – انتهت إلى عدم السماح بالزواج الثاني للمطلق ، وأن هذه المذكرة أرسلها البابا كيرلس إلى وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقتها لإلغاء لا ئحة 1938م ..
ثم قال شنودة : إنه منذ 30 عاما بدأ – هو - في إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية يوفق بين أحكام القضاء وعقيدة الكنيسة، قال: وبعد أن انتهت كل الطوائف المسيحية من دراسة المشروع ووقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر [ بابا الروم الأرثوذكس نفى ذلك ] وقدمناه للبرلمان ولقي ترحيبا ولكنه دخل دائرة النسيان، ثم عاد للظهور في عهد وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر، ثم طلب إجراء تعديلات ، ومازلنا –والكلام لشنودة- نسعى لدى وزارة العدل لاستكمال دراستها حول المشروع وتحويله إلى مجلس الشعب. أ. هـ
إذن فالأمر ليس أمر شريعة وأمر عقيدة كما زعم شنودة ، الأمر أنه يريد الانتصار لرؤيته السابقة ،رؤيته هو و التي قدمها حسب كلامه لزعيمه "كيرلس" الذي تمرد عليه بعد ذلك أو قبل ذلك ، ثم قام البطريرك "كيرولس" بإحالتها إلى جهة الاختصاص وزارة العدل صاحبة الشأن لترى فيها رأيها على وفق طلب الكنيسة التي لا تُحكم بشريعة، إنما يسيرها هوى البطاركة وأعضاء الإكليروس على وفق ما ذكر الكاتب الكبير المستشار "لبيب حليم لبيب" في دراسته القيمة المنشورة بصحيفة الميدان في 14 مايو 2008م بالصفحة السادسة تحت عنوان " لوائح الكنيسة تخالف تعاليم المسيح" وفيها يثبت أن الكنيسة نفسها التي اعتادت أن تنتخب بطريركها من المطارنة أكدت في المجلة الصادرة في نيسان – إبريل ، أيار مايو سنة 1995م أن اختيار البطريرك من بين المطارنة يعتبر نقل أسقف من إيبارشية إلى إيباشرية أخرى وهو يمثل زواجا بامرأتين بالمخالفة لتعاليم السيد المسيح . الأمر الذي لا يزال معمولا به تحت رعاية شنودة حتى الآن .
4- إن البابا شنودة هذا لا يزال يتحرك بدوافع ما كان يسمى بجماعة "الأمة القبطية" وهي الحركة الكنسية السرية التي تزعمها " إبراهيم هلال " والتي قامت بعزل البطرك العجوز الأنبا " يوساب" بقوة السلاح عام 1954م والذي قامت الحكومة المصرية برد الهيبة إليه وإعادته إلى المقر البابوي بعد أن ألقت القبض على الرهبان المتمردين الذين كان يطلق عليهم داخل الكنيسة " الإخوان المسلمون الأقباط" [ خريف الغضب مصدر سابق 342]
إننا نتمنى علي شنودة والذين معه وهو في هذا السن المتقدم أن يراجع عقله وتاريخ الدولة الروماني المفتون بنظمها ،فإن فساد المسيحية كان من تحالفها مع الكنيسة ، وأن سلطتها مع سلطة الكنيسة هما معا اللتان قاما بمحاكمة السيد المسيح وإدانته على وفق ما يؤمنون ، وذلك لأن السيد المسيح عليه السلام أدان المؤسسة الدينية بعد هذا التحالف عندما رأى كهنة الهيكل يبيعون ويشترون داخل الهيكل ويغيرون فيها العملات فقال لهم قولته المشهورة في أسلاف شنودة " بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" [ الإصلاح الديني والكنيسة التي أحبها ، د إكرام لمعي صحيفة الشروق العدد 495 في 10 من يونيو 2010م] . لو أذن الله للمسيح عليه السلام بالحديث اليوم إلى شنودة وعصابته فماذا عساه أن يكون قوله لهم وفيهم بعد أن اشتهروا بسرقة وخطف النساء والأولاد ؟ .
هل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة والملة مواقفه، فإنه في سن لا يسمح ببقاء ودوام رعونة الشباب فيه ؟
فإن لم يفعل فأملنا في غيره من عقلاء أهل الكتاب عظيم بأن يسارعوا بالأخذ على يديه قبل أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس المفتونين به ، وبخاصة أنه لم يزل قانونا على الوضع الذي وضعه فيه الرئيس السادات ، وإن رجوعه إلى عرشه كان بقوة قرار لا ينهض أن يبطل القانون ، ثم إن شأن الكنيسة المصرية هو من الشؤون الوطنية العامة التي تهم الجماعة الوطنية كلها.
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (آل عمران:71) (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (آل عمران:99)
صدر عن جبهة علماء الأزهر في 10 من رجب الفرد 1413هـ الموافق 22 من يونية 2010م

الاثنين، 21 يونيو، 2010

المرصد الاسلامى لمقاومة التنصير يشيد بفيلم شنودة من إنتاج الحملة على شنودة عالفيسبوك


أنتجت حملة " مطلوب للمحاكمة عربياً وإسلامياً البابا شنودة " على الفيس بوك فيلماً وثائقيا مدته نصف ساعة فيه وثائق تدين البابا شنودة وتطالب بتقديمه للمحاكمة ، وصرح الأستاذ عصام مدير المشرف في بيت ديدات للدعوة والمسئول عن الحملة في تصريح خاص ل " لشبكة المرصد الإسلامي " أن إدارة الفيس بوك قد حجبت كل عضوياته من على البرنامج الإجتماعي وأرسلت له رسائل تهديد وإنذار بملاحقات ، وقال أن الحملة تطالب مصر وجامعة الدول العربية بتقديم شنودة للمحاكمة وذلك لعدة أسباب تم عرضها على صفحة الحملة على الفيس بوك .

الحملة قد أنتجت هذا الفيلم الوثائقي والذي تحت عنوان " جرائم شنودة الثالث ولماذا يجب ان يحاكم "

وقال مدير أن الفيلم سيكون إهداء لروح الشهيدة وفاء قسطنطين

وأضاف قائلاً أننا نسعى لعرضه على كل القنوات الاسلامية التي يستهدفها شنودة بشكاوي الان وعلى قنوات اجنبية

وسنعرض كل هذه الأمور بالتفصيل في مؤتمر صحفي الشهر القادم ان شاء الله

وقال أنه سوف يتم عرض برومو الفيلم يوم

الجمعة القادمة ان شاء الله دون أن يفصح عن موعد عرض الفيلم .

الأحد، 20 يونيو، 2010

شنودة يعلن "الحداد" في جميع الكنائس الأرثوذكسية


أتمنى أن يكون الحِدَاد حقيقياً وأن يتنيح كل القساوسة أئمّة الكفر


كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 21-06-2010 01:17

أمر شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بإعلان "الحداد" في جميع الكنائس الأرثوذكسية، إلى أن يتم إقرار قانون الأحوال الشخصية الذي يجرى إعداده حاليًا من قبل لجنة شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، فيما اعتبر محاولة منه للضغط على الدولة للقبول بتوجيهاته بشأن المشروع الذي يرفض فيه الاعتراف بالزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية ويعتبره زنا.

وأكد عضو بسكرتارية شنودة في تصريحات لـ "المصريون"، أن شنودة أصدر تعميمًا إلى كافة الكنائس الأرثوذكسية يقضي بوقف أي احتفال أو حتى ترسيم كهنة جدد في انتظار إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد – بالشكل الذي يريده البابا – ووقتها ستحتفل كل الكنائس ابتهاجًا بصدوره.

ومن أهم النقاط المحورية التي قد تثير جدلاً بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأخرى، رفض شنودة الاعتراف بأي إكليل "زواج" خارج المراسم الأرثوذكسية، وهو ما يعني رفضه الاعتراف بزواج المسيحيين من غير الأرثوذكس.

لكن المفاجأة- وبحسب المصدر- هو أن شنودة لم يطلب حذف فصل التبني من مشروع القانون كما أعلن، وإنما أرجأه لوقت آخر بعد الاتفاق علي النقاط الرئيسة مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى- الإنجيلية والكاثوليكية- وقلل من أهمية مذكرة تقدم بها المجلس الملي الإنجيلي لوزير العدل يطالب فيها باعتماد مراسم الزواج الإنجيلي وعدم حذف فصل التبني من مشروع القانون، وقال إنها "لا تؤتي أثرًا يذكر"!.

وكان الصدام اشتعل بين شنودة والطائفة الإنجيلية علي خلفية تلويح الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بإمكانية الملاحقة القضائية للدكتور إكرام لمعي – الممثل السابق للكنيسة الإنجيلية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد – بعد اتهامه للبابا بأنه وراء إقصائه من اللجنة، وأنه يكيل بمكيالين، بعد أن أعلن لوسائل الإعلام أنه حذف فصل التبني من مشروع القانون، وبرر ذلك بأنه من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبني!

كان لمعي قد صرح لـ "المصريون" أنه فوجئ بمنعه من حضور اجتماعات لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بدعوى أنه سيقتصر على المستشارين فحسب، حيث تم استبداله بالمستشار مكرم لمعي كممثل للكنيسة الإنجيلية، بالرغم من وجود يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك في موقعه في اللجنة كما هو.

وأرجع لمعي إقصاءه من اللجنة بطريقة وصفها بـ "غير الحضارية" إلى مواقفه – غير المتوائمة – مع شنودة والتي لخصها في أمرين هما: رفضه قرار البابا بحذف فصل التبني من مشروع القانون، ورفضه الاعتراف بمراسم الزواج في طوائف مسيحية أخرى وكأنهم زناة، وأضاف لمعي أن شنودة "أمر" وزارة العدل بإقصائي فاستجابت له إرضاء لخاطره، على حد قوله.

إلي ذلك، أجرى صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية اتصالات مع قيادات بارزة بوزارة العدل طالبهم فيها بالموافقة على المذكرة التي أرسلها المجلس الملي الإنجيلي والتي يطالب فيها بإلزام شنودة بالاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الأخرى وعدم فصل التبني، ملوحًا بأنه في حال رفض ذلك ستواصل الكنيسة الإنجيلية العمل بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادر عام 1902!

نُذَّكِرُكُمْ مرّة أُخرى بأهداف الحمّلة على شنودة على الفيسبوك


نُذَكِّرُكُمْ مرّة أُخرى بأهداف الحملّة على شنودة "زعيم عصابة النصارى القبط" وما يفعله من جرائم نحو بلدنا العزيزة مِصْر ومايحيكه من دسائس وفِتَنّ لاشعال نار الفتنة فى مصر الحبيبة أعاذنا الله وإياكم من الفِتَنّ

إضغك على الصورة لتكبيرها

شنودة: نمهل الدولة للعدول عن حكمها بالزواج الثاني


كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 09-06-2010 01:31

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجددا رفضه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا الذي يلزمه بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بدعوى مخالفته الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

وأكد بلهجة تحد رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الكاتدرائية المرقسية: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط، طالما لم تسرع بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".

وردًا على ما كشفته "المصريون" في عددها الصادر أمس بشأن عزمه التوجه ببيان موقع عليه من أساقفة المجمع المقدس كرسالة "احتجاج" للرئيس حسني مبارك، أكد شنودة أنه لا يريد "إحراج" مبارك بطلب التدخل في شأن قضائي، واستدرك قائلاً: لكنني سأرسل بيانًا تحت عنوان: "ارفع الظلم عن مبارك يا ريس"، في إشارة إلى دعوته التدخل لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية الذي تطالب به الكنيسة، بدلاً من لائحة عام 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك ويرفض البابا شنودة تطبيقها.

ودافع عن موقفه الرافض لتنفيذ الحكم بدعوى أنه يتنافى مع العقيدة المسيحية، وتابع: نحن نحترم القضاء لكننا لن ننفذ أحكام ضد الإنجيل، بدعوى أن الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري.

واستند البابا شنودة إلى الشريعة الإسلامية التي تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، في محاولة لإثبات شرعية موقفه، بالرغم من مطالبته مرارًا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، مشددًا على أن التصريح بالزواج الثاني لا يصدر من الكنيسة إلا في حالتين فقط: لمن توفيت امرأته، ومن طلق بسبب الزنا وهو بريء، مؤكدا أنه بذلك "لا يعلق علي الحكم ولكنه يوضح موقف الكنيسة فقط في هذه القضية".

وعلى الرغم من أن الحكم ليست له دوافع سياسية، إلا أن البابا شنودة حاول تسييسه، بقوله "الحكم جاء في عز انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة"، وتساءل مستنكرا: ما مصلحة البلد في أن يصدر هذا الانقسام في توقيت خاطئ مثل هذا، على حد قوله.

وشن هجومًا على المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، قائلاً إنها أصدرته وهي تعرف تمامًا أننا سنرفضه لأنها أصدرت نفس الحكم من سنتين وقلنا وقتها لا يمكن أن نوافق على حكم ضد الإنجيل، ومع ذلك كررت حكمهم لأننا ببساطة في المرة الأولى رفضنا وسكتنا أم هذه المرة فلن نسكت أبدًا!!

وأبدى تعجبه من عدم النظر في حكم يرفضه الأقباط "بما يعني أنهم تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم "، على حد تعبيره، وقال البابا شنودة إنه سلم قانون الأحوال الشخصية الموحد لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، لكنه لا يزال حبيس الأدراج.

مفكرون أقباط: حسابات الكنيسة السياسية حالت دون إصدار بيان يدين الاعتداء الإسرائيلي علي أسطول الحرية


الحقيقة أن شنودة وكنيسته ليس لهم محل من الإعراب من أى قضية سياسية أو إجتماعية ولا ننتظر منهم أى موقف ذلك لإنهم ليسوا بمصريين ولا نعرفهم حقيقةً وأثبتوا خيانتهم لمصر الحبيبة فلا تلتفتوا إليهم... هذا رأيى الشخصى وستُثبت الأيام


كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 02-06-2010 06:38

أرجع مفكرون أقباط إحجام الكنيسة الأرثوذكسية عن التعليق بشأن المذبحة الإسرائيلية لأسطول "الحرية" في طريقه إلى قطاع غزة فجر الاثنين لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها إلي "حسابات" سياسية مع الدولة التي تتعامل مع غزة باعتباره ملفًا سياسيًا، نظرًا لخضوعه لسيطرة حركة "حماس" عليه وليس إنسانيا يتعلق بمليون ونصف نسمه لا يجدون ما يأكلونه أو يشربونه.

وقال المفكر والكاتب الدكتور رفيق حبيب إن البابا شنودة الذي يسمي نفسه – بابا العرب – عودنا دائما أن يكون له موقف وطني بشأن القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، لكن حنكته السياسية التي اكتسبها بمرور السنين جعلته "يتريث" في التعليق علي الأمور السياسية انتظارًا للضوء الأخضر من جانب الدولة، فهو ينتظر ماذا تريد الدولة منه لينفذه، بالرغم من أن إصدار بيان رسمي يدين الاعتداء على أسطول "الحرية" كان لزامًا علي الكنيسة لتأكيد دورها الوطني لكن كان لها حسابات أخرى.

وأضاف حبيب: العلاقة المتشابكة بين الدولة والكنيسة عقدت تصرفات الأخيرة خصوصًا وأن غزة مرتبطة سياسيًا بـ "حماس" والدولة المصرية تري أن فك الحصار سوف يقوي من شوكتها، بالرغم من أن الموقف إنساني بالدرجة الأولي.

متفقًا معه أشار المفكر البارز جمال أسعد إلى أن أسطول "الحرية" الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الأديان والأجناس لإيصال معونات إنسانية لشعب غزة لا علاقة له بالسياسة تمامًا، ومن ثم فلا يمكن التعلل بأن امتناع الكنيسة عن شجب العدوان علي الأسطول يرجع لكونه أمرًا سياسيًا.

وتعجب أسعد من كون البابا يصدع ليل نهار رافضًا زيارة الأقباط للقدس في حين لم يتحرك له ساكن للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية، ولكن علي ما يبدو أن الحس السياسي له مال للتوافق مع النظام وعدم استباق الخطوات قبله.

في المقابل أكد أحد سكرتارية البابا لـ " المصريون " أن البابا شنودة من المقرر أن يعلق اليوم – الأربعاء – علي المذبحة الإسرائيلية خلال العظة حيث سيندد بالإجرام الإسرائيلي علي الأسطول الإنساني .

الكنيسة تحشد الأقباط لإعلان العصيان على الدولة




كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 08-06-2010 01:29

يعقد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية اجتماعا طارئا في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، يكرس لبحث حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، الأمر الذي ترفضه الكنيسة بدعوى أنه يخالف الإنجيل.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للبابا شنودة دعا إليه كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لإعلان بيان المجمع المقدس الذي سيوقع عليه الأساقفة برفض الزواج الثاني، وحق الكنيسة في عدم إصدار تصريح بالزواج للمطلقين "إلا لعلة الزنا"، وهو السبب الوحيد الذي بموجبه تمنح الكنيسة الطلاق لأتباعها.

وكشف أسقف بارز بالمجمع المقدس لـ "المصريون" إن البابا سوف يرسل البيان المزمع إصداره خلال الاجتماع إلى الرئيس حسني مبارك كمذكرة احتجاج لرفع ما يراه ظلما عن الكنيسة، وأعرب عن توقعه بأن البيان سوف يدفع الدولة لسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به الكنيسة إلى مجلس الشعب منذ سنوات ولا يزال حبيس الإدراج حتى الآن.

وعلمت "المصريون" أن بعض الكهنة استبقوا اجتماع اليوم بتحركات مكثفة بهدف حشد الشباب القبطي لإعلان العصيان حال عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، والتي ستبدأها "الكتيبة الطيبية" بمظاهرة حاشدة غدًا الأربعاء أمام المقر البابوي لإعلان دعمها للبابا شنودة في موقفه الرافض لتنفيذ الحكم القضائي.

إلى ذلك، اجتمع مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة ببعض أساقفة المجمع المقدس وعلي رأسهم الأنبا يوأنس وأرميا – سكرتيرا البابا صباح أمس بالمقر البابوي في جلسة مغلقة استمرت قرابة الساعة، أكد لهما خلالها دعم أقباط المهجر لموقف البابا شنودة الرافض للزواج الثاني للضغط على الدولة لتعديل لائحة 1938.

ويرفض البابا شنودة الالتزام باللائحة المشار إليها الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين، قائلا إن هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراية بتعاليم المسيحية كما ينبغي فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى التعليم الديني، متعللا بأنه وإن كان قد أصدرها أعضاء المجلس المللي من الباشوات البكوات منذ زمن، لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك في ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس المللية.

السبت، 19 يونيو، 2010

إكرام لمعي لـ "المصريون": البابا شنودة يعتبر المتزوجين خارج ملته زناة


كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 20-06-2010 01:00

فوجئ الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي بإقصائه من عضوية اللجنة المشكلة بقرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والمكلفة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بدعوى أن المشاركة ستقتصر فقط على المستشارين أعضاء اللجنة.

واستبدل لمعي بآخر هو المستشار مكرم لمعي كممثل للكنيسة الإنجيلية، فيما وصفه بـ "الطريقة غير الحضارية"، مرجعًا إبعاده من اللجنة إلى خلافاته مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال لمعي في تصريح لـ "المصريون"، إن "البابا أمر وزارة العدل بإقصائي فاستجاب له إرضاء لخاطره".

وأضاف إن استبعاده المفاجئ من عضوية اللجنة جاء بسبب مواقفه غير المتوائمة مع البابا شنودة، والتي لخصها في أمرين هما: رفض قرار البابا بحذف فصل التبني من مشروع القانون، والاعتراض على موقف البابا من مراسم الزواج في طوائف مسيحية أخرى، إذ لا يعترف بهذا الزواج وكأنهم زناة.

وكان لافتًا، أنه في الوقت الذي استبعد فيه لمعي من عضوية اللجنة بحجة أن عضويتها ستقتصر على المستشارين فقط، لا يزال يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك- ورغم أنه لا يحمل صفة مستشار- في موقعه في اللجنة كما هو ممثل للكاثوليك.

إلي ذلك، أرسل المجلس الملي الإنجيلي مذكرة رسمية لوزير العدل يرفض فيها قرار البابا شنودة بحذف فصل "التبني" – بالنسبة لمجهولي النسب - إضافة إلى المطالبة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون اعتماد عقود الزواج "بالمراسم" في الكنائس غير الأرثوذكسية، وهما القضيتان اللتان اعتبرهما لمعي محور الخلاف مع شنودة.

انتهت اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل والمكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلي الطوائف المسيحية في مصر من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.

وقررت اللجنة أن تستمر في عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الاباء والأبناء ونفقة الأقارب وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التي عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت اللجنة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلي الطوائف المسيحية في مصر من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.

وقررت اللجنة أن تستمر في عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التي عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل.

الخميس، 17 يونيو، 2010



على الرغم مما بدّعيه شنودة والنصارى بأن المسيحية ليست دين وإنما هى علاقة مع الرب ولكن أفعالهم تقول شيئاً آخر وقرر شنودة إلا أن يتدخل فى شئون الدولة ونسى أن دوره كرجل دين مسيحى داخل الكنيسة فقط للعباده حسب معتقده
ولكن هيهات للنصارى أن يعيشوا فى سلام وإنما لابد من بثّ الفتن والقلاقل فى أى مكان يتواجدوا فيه وهذا الدليل, التدخل فى احكام المحاكم المصرية وكذلك دسّ انوفهم فى كل مايمس سيادة الدولة المصرية وهذا مؤشر خطير جدا وينذر بعاقبة خطيرة

الاثنين، 14 يونيو، 2010

«الأقباط بيغلوا.. والدنيا هايجة والمحاكم عمّالة تخبّط فينا» الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس


الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس: «الأقباط بيغلوا.. والدنيا هايجة والمحاكم عمّالة تخبّط فينا»

حوار غادة عبدالحافظ ١٤/ ٦/ ٢٠١٠

بيشوى

كعادته دائما كان هادئا وحازما فى نفس الوقت، يدافع بكل ما يملك من حجج وبراهين عن موقف الكنيسة المصرية وتمسكها بشريعتها وكتابها المقدس، لتنطبق عليه مقولة «حامى حمى الإيمان الأرثوذكسى».. هو الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، كاتم أسرار البابا شنودة، والذى أعلن بحزم - فى حواره لـ«المصرى اليوم» - أن الكنيسة لن تنفذ أى أحكام تخالف تعاليم الإنجيل، وطالب باعتبار المجلس الإكليريكى «مكتب خبراء للأحوال الشخصية».

■ لماذا تسبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى للمطلقين فى صدام بين الكنيسة والدولة؟

- نحن لم نصطدم بأحد، فهذا ضد تعاليم المسيحية، لكن الحكم الصادر مخالف للشريعة، ويخالف تعاليم الإنجيل الصريحة فى هذا الشأن فالمسيح يقول: «وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى». وقال أيضا: «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى»، والكلام هنا صريح، ونحن لن ننفذ أى أحكام تخالف تعاليم الإنجيل، وأعضاء المجمع المقدس أعلنوا رفضهم أى أحكام ضد الإنجيل، أو ضد حريتنا الدينية التى كفلها لنا الدستور، والزواج فى المسيحية سر مقدس من أسرار الكنيسة وشأن دينى بحت لا يجوز التدخل فيه، وكنت أربأ بالقضاء عن التدخل فى هذا الأمر كما أن الشريعة الإسلامية تقول: «إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون»، وجميع قوانين الأحوال الشخصية الوضعية تقول «حسب شريعتهم» ومع ذلك صدر الحكم مخالفا لشريعتنا.

■ الحكم صدر مستنداً إلى لائحة ١٩٣٨، وهى معترف بها قانونا؟

- هذه اللائحة وضعها المجلس الملى ١٩٣٨، وكان أعضاؤه من الباشوات والبهوات، ولم تعرض على الكنيسة وقتها، وصدرت فى غياب البابا ورفضها جميع البطاركة السابقين، لأن بها نصوصاً تخالف الكتاب المقدس، وهى النصوص الخاصة بمسائل الزواج والطلاق ورفضتها الكنيسة، ولم تعمل بها فى أى وقت، وحتى يتجنب البابا شنودة مخالفة تعاليم الكتاب المقدس قرر تعديل لائحة ١٩٣٨ عام ٢٠٠٨، وألغى منها ٢٠ بنداً منها ٧ بنود كانت مخالفة للكتاب المقدس، وتم نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.

■ لكن البعض يردد أن هذه التعديلات غير قانونية لأنها لم تعرض على مجلس الشعب؟

- هذه التعديلات نشرت فى جريدة الوقائع المصرية والمحاكم أخذت بها فى كثير من أحكامها خلال الفترة الماضية «يبقى اشمعنى بيقولوا عليها مش قانونية دلوقتى».

■ وما الخطوة التالية لرفض الكنيسة تنفيذ الحكم النهائى؟

- الخطوة اللى جاية إن الدولة تقول لنا ناوية تعمل إيه معانا، لأن الأقباط بيغلوا والدنيا هايجة جداً والمحاكم عمالة تخبط فينا والوضع مش سليم، فلما نشوف تصرف الدولة هانتحرك، لأن القاضى اللى أصدر هذا الحكم لم يراع مصلحة الأقباط ولا شرائعهم، ولا نعرف هو ليه وضع سبب للاختلاف بين الكنيسة والدولة، وزى ما قال البابا إحنا واثقين فى حكمة الرئيس مبارك، وأنه لن يقبل المساس بالأقباط ولا بشرائعهم، ونحن نعلم اهتمامه شخصيا بالأمر.

■ البعض يطالب بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد، الذى وضعته الكنيسة المصرية من قبل لحل الأزمة الحالية؟

- أنا طبعا مع صدور قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع الطوائف المسيحية، لأنه أكثر شمولية فى العديد من الأمور الخاصة بالأسرة والزواج والطلاق، ولأنه حدد الحالات التى يجوز فيها الطلاق، وهى «الزنى» أو «تغيير الدين»، وده هيمنع أى صدام فى المستقبل بين الكنيسة والمحاكم، ولكن هذا القانون، الذى تم وضعه وتعديله فى ١٩٩٨، لا يكفى لحل المشكلة بين المحاكم والكنيسة، ويجب إضافة مادة مهمة جداً له، لإحداث نوع من التوافق والتنسيق بين الكنيسة والمحكمة، فالقانون لو صدر على وضعه اللى كان عليه هتستمر المشاكل ولن تنتهى.

■ وإيه هى المادة دى؟

- أن تراعى المحاكم المدنية أحكام المجالس الإكليريكية التابعة لرئاسة كل طائفة مسيحية فى مصر، ورأيها الشرعى عند بحث أى قضية أحوال شخصية فى الطلاق أو البطلان، ليكون هناك تناسق وتوافق بين حكم المحكمة المدنية وقرار المجلس الإكليريكى، خاصة أن «المجلس» يستطيع الاطلاع على أسرار قد يصعب أو لا يجوز نشرها فى المحاكم.

■ نيافتك بترجع كده لنفس نقطة الخلاف، وهى أن «المجلس» هو الذى يختص بأمور الطلاق والزواج وليس المحكمة؟

- لا.. أنا أقصد أن المحكمة تعتبر المجلس الإكليريكى بكل طائفة مكتب خبراء للأحوال الشخصية فى القضايا الخاصة بهذه الطائفة، أسوة مثلا بالطب الشرعى فى جرائم القتل والجنايات ومكاتب الخبراء التابعة لوزارة العدل التى تسند لها المحاكم الكثير من القضايا، لوضع تقرير فنى تعتمد عليه عند إصدار حكمها، وإحنا بنطالب بالبند ده، والمحكمة تبعت لنا للفحص، كما تفعل مع مكاتب الخبراء، وتقول يا كنيسة إيه رأيكم فى الدعوى المعروضة فنفحصها، ونبعت لها تقرير حسب طلبها بأنه استقر فى ضمير المجلس الإكليريكى، وحسب شريعة المسيحية، أنه يحق لهذا الرجل أن يطلق زوجته، أو المرأة أن تطلق زوجها،

ولدينا فى ملفات المجلس الإثباتات الكافية لذلك، وبعضها بيدخل تحت بند الأسرار فممكن القاضى لما يكون عنده بند زى ده فى قانون الأحوال الشخصية هيوافق حسب مجلس كل طائفة لأنه فى كثير من الأحوال المجلس الإكليريكى يصل إلى حقائق يصعب إثباتها فى المحكمة، قد تغير مثار قضية الطلاق برمتها، فمثلا الخيانة الزوجية، أى علة الزنى، يمكن إثباتها فى «المجلس» بمنظور قد لا يتأتى للمحكمة أن تحصل عليه، خاصة فى بند الزنى الحكمى. أو قد تقيمه بمقاييس تختلف عن المقياس الكنسى، وتوجد أسرار فى الكنيسة قد لا يجوز إعلانها، مثل سر الاعتراف، وأحيانا بيكون الأب خايف على سمعة بناته، ومايرضاش يروح المحكمة ليثبت علة الزنى على زوجته، وبيفضل ييجى الكنيسة.

ويوجد قانون صادر وسارى المفعول منذ الحكم العثمانى، ولايزال فى القوانين المصرية وأحكام المحاكم، التى لها وزنها وأهميتها بأحقية المجالس الإكليريكية فى أن تحكم فى المسائل الكنسية.

وهذا البند مطلوب إضافته للقانون فى باب الطلاق أو البطلان، لأنه إذا لم يتم وضعه يبقى المحاكم هتحكم حسب رؤيتها فقط، والمجلس الإكليريكى بيبقى واخد قرار مختلف ومن هنا ينشأ الاختلاف ثم الصدام.

■ ولماذا لم تضف تلك المادة من قبل اثناء وضع القانون من قبل الطوائف الكنسية وهى مجتمعة؟

- وقتها ماكناش جربنا الأحكام ولا عرفنا مدى الاختلاف والخلاف الذى يمكن أن يحدث بسببها لكن بعد التجربة لابد أن تكون الكنيسة، من خلال المجلس الإكليريكى، طرفا فى قضايا الطلاق والزواج للحفاظ على «الشريعة» التى لن نقبل أن نخالفها مهما كانت النتائج.

وإذا تأخرت الدولة فى إصدار هذا القانون فعلى الأقل يجب أن تضاف تلك المادة إلى لائحة ١٩٣٨، بعد تعديلها، لحل الخلاف بين القضاء والكنيسة.

■ رغم الخلاف بين الكنيسة وأقباط المهجر الذى أعلنته الكنيسة أكثر من مرة فإن الحكم وحد كلمتهم، وأعلنوا تأييدهم لـ«البابا» فى رفضه فهل هذه بداية مصالحة بين الكنيسة وأقباط المهجر؟

- أعلنت الكنيسة رفضها تصرفات بعض أقباط المهجر ومهاجمتهم المستمرة للنظام والرئيس مبارك، فأقباط المهجر ليسوا نوعاً واحداً، غالبيتهم قريبون من الكنيسة من الناحية الرسمية، لكن هناك بعض التيارات المتنوعة فيها بعض التشدد والتطرف ودول بيهاجموا الكنيسة أيضاً.

■ حتى المتشددون ساندوا موقف البابا فى رفض تنفيذ الحكم القضائى؟

- إذا وافقونا كتر خيرهم، وإذا وقفوا ضدنا مالناش دعوة بيهم، إحنا ماطلبناش منهم يوافقونا ولا يعارضونا، هما بيعبروا عن رايهم فى نقطة مهمة تمس دينهم وشريعتهم، والبابا كان ينوى الاجتماع مع وزيرة القوى العاملة، بناءً على طلبها، علشان ينسقوا مع بعض الأمور، بخصوص أقباط المهجر، وبعد ما حصل عقب صدور الحكم البابا قال «أنا ها روح أقول لهم إيه دلوقتى» واعتذر عن اللقاء.

فموقفنا بالنسبة لأقباط المهجر حاليا محرج جداً، لأن إحنا لو قلنا لهم إن كل حاجة تمام، وإننا مبسوطين فى بلدنا، هيفقدوا ثقتهم فينا، وهيقولوا لنا إنتم مابتقولوش الحق والحل إن الدولة تحل المشكلة بسرعة.

يسوع تزوج خمس مرات- إقرأ هذا الخبر

فيما يضفي جدلاً على قضية الزواج الثاني.. دراسة: المسيح- عليه السلام- قام بالزواج من عشر فتيات ودخل بخمس منهن

كتب حماد الحجر (المصريون): | 15-06-2010 01:41

قال الكاتب والداعية الإسلامي خالد العطفي الرئيس السابق للجمعيات الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالجيزة في دراسة صدرت حديثا تحت عنوان "زيجات الأنبياء" إن جميع الأنبياء تعددت زيجاتهم بما فيهم السيد المسيح عيسي بن مريم- عليه السلام- على خلاف ما يقوله الكثير من علماء الدين، بما فيهم رجال الدين الإسلامي والمسيحي بأنه لم يتزوج رغم أن تزوج وعدد الزواج بين النساء.

وذكر أن النبي إبراهيم عليه السلام تزوج ثلاث مرات وليس مرتين كما يظن الكثير من العلماء، وقد أجمعت التوراة والإنجيل المراجع التاريخية على أن أبا الأنبياء تزوج ثلاث مرات وزوجاته هن: السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام والسيدة سارة أم سيدنا إسحاق ويعقوب عليهما السلام والسيدة قثورة.

أما ابنه سيدنا يعقوب فقد تزوج 5 مرات وزوجاته هن: لياه وهي أم ميسون ولاوي ويهوده وأشكاو وزيبون ولفه وأنجبت له جد وآثر وراحيل أم يوسف عليه السلام وبنيامين وأخيرا بلهمه."

كما تزوج سيدنا موسي عليه السلام 4 زوجات، وسيدنا داود عليه السلام تسع مرات، أما سيدنا سليمان عليه السلام فقد ورد في الأثر أنه كانت له ألف امرأة وقيل 300 امرأة وسبعمائة جاريه يطمثهن بملك اليمين.

وورد في الأثر عن حديث "إن نبي الله سليمان كان يطوف في ليله واحده علي 90 امرأة"، ونسب إلى سليمان عليه السلام قوله: "لأطوفن الليلة علي نسائي فلتحمل كل امرأة وليلدن فارسا يقاتل في سبيل الله".

أما سيدنا عيسي عليه السلام فرغم ما يقال عنه إنه لم يتزوج قط وإنه عاش حياة الرهبانية بلا زوجة حتى أن كثيرا من النصارى يمتنعون عن الزواج رهبانية وتعبدا وتقربا للسيد المسيح إلا أن الإنجيل المقدس يثبت عكس ذلك وينص صراحة بزواج سيدنا عيسي عليه السلام من خمس سيدات حيث ورد في انجيل متي أن المسيح عيسي بشر "بعشر أبكارا" أي بشر بالزواج من عشر فتيات بكر"، فتزوج خمسة منهن بعرس واحد وذهبن معه إلي بيوتهن أما الخمس الأخريات فتخلفن عنه فلم يفتح لهن الباب" وذلك كما جاء نصا في البشارة: الفصل: 25 الآية 1 من انجيل متي حيث يقول :" 1 حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَى ، أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءِ الْعَرِيسِ. 2 وَكَانَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ ، وَخَمْسٌ جَاهِلاَتٍ.3 أَمَّا الْجَاهِلاَتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتاً،4 وَأَمَّا الْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتاً فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَ مَصَابِيحِهِنَّ.5 وَفِيمَا أَبْطَأَ الْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ.6 فَفِي نِصْفِ اللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا الْعَرِيسُ مُقْبِلٌ ، فَاخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!7 فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ الْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ.8 فَقَالَتِ الْجَاهِلاَتُ لِلْحَكِيمَاتِ: أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئُ.9 فَأَجَابَتِ الْحَكِيمَاتُ قَائِلاتٍ : لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ، بَلِ اذْهَبْنَ إِلَى الْبَاعَةِ وَابْتَعْنَ لَكُنَّ. 10 وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسُ ،وَالْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى الْعُرْسِ ،وَأُغْلِقَ الْبَابُ. 11 أَخِيراً جَاءَتْ بَقِيَّةُ الْعَذَارَى أَيْضاً قَائِلاَتٍ: يَا سَيِّدُ ،يَا سَيِّدُ ،افْتَحْ لَنَا! 12 فَأَجَابَ وَقَالَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ: إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ. 13 فَاسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ الْيَوْمَ وَلاَ السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا ابْنُ الإِنْسَانِ. ))

وأكد العطفي أن هذه النص الموجود في إنجيل متى يدل دلالة قاطعة ويثبت زواج سيدنا عيسي عليه السلام ويسمح بتعدد الزواج في المسيحية، وقد تشبث نابليون بونابرت بهذا النص وتزوج للمرة الثانية في حضور البابا ولم يعترض البابا عليه يومئذ، وبنفس هذا النص تؤمن معظم الطوائف المسيحية وتعترف وتسمح بالزواج الثاني لرعاياها.

ويضفي هذا مزيدا من الجدل القائم داخل الكنيسة الأرثوذكسية حول المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح المسيحيين الراغبين في الزواج الثاني تصاريح زواج، باعتبار ذلك حقا شرعيا ودستوريا، الأمر الذي تحداه بطريرك الأقباط الأرثوذكس بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل.

غير أن العطفي يؤكد أن هناك نصوصا أخري تسمح بتعدد الزواج في المسيحية حيث "ورد في الإنجيل "خير أن نتزوج من أن نتحرق" (1كو9:7). والقديس أمبروسيوس معلم القديس أوغسطينوس قال "لست أرفض الزيجات الثانية ولكني لا أنصح بها " وقال القديس أمبروسيوس للمترمل" شرعيا يمكن أن تتزوج ولكن من المناسب أكثر أن تمتنع".

وعلى خلاف ما تؤكد الكنيسة، قال العطفي إنه لا يوجد نص مقدس ورد على لسان سيدنا عيسي عليه السلام يحرم الزواج الثاني ولا يوجد نص يؤكد أن السيد المسيح أمر من بعده أو في عهده بالرهبانية ولم ترد الرهبانية لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولذلك كان تعدد الزوجات مباحا في الشعوب السلافية وفي لتوانيا واستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا والشعوب الجرمانية والسكسونية وغيرها كما كان منتشرا في أفريقيا والهند والصين واليابان والمصادر التاريخية تؤكد أن الكنيسة كانت تعترف بتعدد الزوجات قبل أن تنتشر الرهبانية خلال القرون المسيحية الأولى التي روجت لفكرة ألوهية السيد المسيح ورهبانيته وعدم مخالطته النساء.

وقد ورد ذلك صراحة في كتاب "مريم المجدلية وعلاقتها بالمسيح" للمؤلف العالمي براون وهو مفكر مسيحي، حيث قال نصا إنه "خلال القرون المسيحية الأولى لم يكن هناك اعتقاد بألوهية المسيح ولكن كانت النظرة له أنه نبي عظيم وقائد فذ .. وأن قرار ألوهية المسيح اتخذ على يد البشر في القرون اللاحقة، أثناء تأسيس الكنيسة نفسها بشكلها الذي عرفه العالم، وربما أن المسيح كان إنسانا عاديا في المقام الأول فقد أحب وتزوج "مريم المجدلية" وهى نفسها السيدة التي وصمتها الكنيسة في مراحل متأخرة أيضا أنها "زانية"، وهنا يؤكد المفكر المسيحي أن المسيح تزوج بالسيدة مريم المجدلية كما ورد في العديد من الكتب المقدسة، ليس هذا فحسب بل أكد أن المسيح أنجب ذرية ذات دم مقدس عندما رحلت المجدلية إلى فرنسا بعد صلبه وقيامته وهناك أنجبت ابنتهما "سارة".

ونقل العطفي عن براون، إن الكنيسة أزاحت المجدلية ودورها المحوري في المسيحية وألقت بها في غياهب النسيان بل وكللتها بالعار الأبدي لسبب بسيط وهو حاجة الكنيسة لإقناع العالم بألوهية المسيح ولذلك كان يجب حذف واستبعاد أي أناجيل أو شخصيات تعطى المسيح سماته البشرية العادية وعلى رأسها زواجه وإنجابه.

وكشف أنه في عام 1945 عثر فلاح مصري يدعي محمد على السمان من قرية حمرة دوم التابعة لنجع حمادي بمحافظة قنا على كنز أثري في أرضه الزراعية عبارة عن اثنتين وخمسين وثيقة قديمة، مكتوبة بالقبطية والآرامية كانت عبارة عن مجموعات من الأناجيل القديمة التي لم تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق، وأطلق الخبراء عليها اسم الأناجيل الغنوصية " Gnostic Gospels "، نسبة إلى مجموعه مسيحية قديمة، كانت تنكر الطبيعة الإلهية للمسيح، وترى أن الوصول إلى معرفة الروح الإلهية الحقة أن يكون بمعرفة الإنسان لنفسه.

ومن أبرز هذه الأناجيل هو: "إنجيل مريم المجدلية وإنجيل فيليب الذي تحدث أكثر من غيره عن علاقة المسيح بالمجدلية، حيث يقول نصا: "ورفيقة المخلص هي مريم المجدلية أحبها أكثر من كل التلميذين واعتاد أن يقبلها"، وقد أثار هذا الأمر ضيق باقي التلميذين وعبروا عن استيائهم وقالوا له: لماذا تحبها أكثر منا؟، وفسر العلماء والمؤرخون "كلمة رفيقة" باللغة الآرامية أنها تعنى حرفيا الزوجة، ولكنهم يخفون هذه الأناجيل خوفا من نسف الأسطورة التي رسموها للسيد المسيح.

وأضاف إن معظم كبار الكتاب والمفكرين الغرب يؤمنون ببشرية وزواج السيد المسيح حيث كتبت " لين بينكت " في كتابها " مريم المجدلية " أن السيدة مريم المجدلية رحلت إلى فرنسا، التي كانت تسمى بلاد الغال وقتها، ولا يعرف الكثير عن فترة وجود المجدلية في فرنسا، وان كانت الحكايات المتواترة هي، أنها وضعت هناك ابنتها من المسيح"

أما التوراة فقد أباحت تعدد الزوجات دون قيد أو شرط ولم يتم تقنين تعدد الزوجات إلا في الإسلام ورغم ذلك نجد المستشرقون يتخذون من تعدد زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ذريعة للهجوم عليه والانتقاص من قدره والتشكيك في نبوته وهو نفس ما فعله اليهود من قبل مع جميع الأنبياء حيث وصفوهم بأقبح الأوصاف لدرجة انه ورد في العهد القديم أن داود عليه السلام ابن زنا و أن ابنه سليمان ولد من امرأة أوريا بعدما زنا بها داود كما اتهم اليهود لوطا عليه السلام بأنه زنا بابنتيه وقد كذبهم الله في أكثر من موضوع في القرآن الكريم حيث قال " إن الله اصطفي ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران علي العالمين ذريه بعضها من البعض والله سميع عليم"

أما القرآن الكريم فقد نفي أن تكون الرهبانية شريعة الله في الأرض أو شريعة الأنبياء لأن الرهبانية ضد الفطرة الإنسانية وأنها لو انتشرت لكان فناء البشرية حيث قال تعالي "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيّتِهِمَا النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ * ثُمّ قَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الّذِينَ اتّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الّذِينَ آمَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ "

وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين حيث قال الله تعالى " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38 }

مجزرة السفينة التركية مرمرة- والتطبيق العملى لكتاب اليهود والنصارى


الأحد، 13 يونيو، 2010

الكنيسة المصرية..

* محمد جمال عرفة



المحلل السياسي محمد جمال عرفة

لا يختلف اثنان ممن يرغبون في أن يروا مصر مستقرة قوية، علي أن (الدولة المصرية) انهزمت مرتين علي يد (دولة البابا شنودة) بابا أقباط مصر – ولا أقول أمام الكنيسة – مرة عندما رضخت لمطالب البابا شنودة بعد اعتكافه واعتصامه وتحريضه شباب الكنيسة علي التظاهر ضد الدولة المصرية.



علي خلفية الواقعة التي مازالت تترك آثرها في نفوس المسلمين والأقباط وهى واقعة إسلام زوجتي كاهنين قبطيين هما:"وفاء قسطنطين ومارى عبد الله"، وقامت بتسليم "المسلمتين" إلي البابا شنودة ليسجنهما في أديرة مجهولة ويمحو آثارهما تماما..



والثانية توشك أن تتحقق – لو استمر صمت الدولة المصرية – عندما تحدي البابا شنودة القضاء المصري – رمز الدولة وسيادتها – وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة علي إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخري



لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا وتعطله بحيث لا يبقي أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوي الزنا!.



الدولة انهزمت أمام الكنيسة للمرة الأولى فى تاريخها منذ عهد الفراعنة – كما يقول الدكتور محمد سليم العوا الفقيه الدستوري المصري – عندما قامت – كممثل عن المسلمين - بتسليم كل من "وفاء قسطنطين ومارى عبد الله، بعد أن أسلمتا للكنيسة.



وذهبت هاتان السيدتان إلى حيث لا يعرف أحد، سجينتان لدى الكنيسة.



أما الخطورة من هذا التراجع في دور الدولة أمام أقلية دينية فهو أن هذا الضعف من قبل الدولة يؤدي في النهاية لاستقواء البابا شنودة وتحوله إلي رئيس دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية يسن القوانين الخاصة بدولته تحت شعار "قال الإنجيل" و" الشريعة المسيحية".



ما أدي لحنق المسلمين وشعورهم هم بأنهم أقلية وفتح الباب أمام تزايد الفتن الطائفية التي سببها الرئيسي هو ضعف الدولة فى مواجهة الكنيسة، وطغيان الكنيسة وجبروتها فى مواجهة الدولة حتى إنها أسرت سيدتين ووضعتهما فى سجن لا يعرفه أحد وصنعت سجنا داخل الدولة وتحدت سلطة الدولة.



في الحالة الأولي سعي البابا شنودة لتكتيك الهجوم علي كل الجبهات وأعلن تصميمه علي إعادة زوجات الكهنة اللاتي أسلمن بإرادتهن وحرك المظاهرات في كل الكنائس وفي خارج مصر.



وحشد المسيحيين في الكنائس وعطل المواعظ الدينية في الكنيسة وذهب للاعتكاف في ديره خارج القاهرة تاركا الأمن يواجه المسيحيين المتظاهرين حتي رضخت الدولة وسلمته المسلمتين برغم مخالفة هذا لتعاليم الشريعة الإسلامية في دولة تلتزم بالشريعة في المادة الثانية من الدستور.



وها هو يكرر نفس الطريقة للمرة الثانية للضغط علي الدولة لإلغاء أحكام قضائية نهائية لا تقبل الطعن تجبره علي إعطاء تصريح – بحكم أنه رئيس الكنيسة الارثوذوكسية – لكل قبطي طلق زوجته ويرغب في الزواج مرة أخري، إذ أعلن البابا شنودة الثالث رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.



وشدد خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنا (للبريء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه "لا يأخذ أوامر من جهات مدنية"، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، .



وقال: "محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنا، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التي تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك".



البابا شنودة لم يكتف بهذا التصريح بضرب الأحكام القضائية عرض الحائط، بل هدد اي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطي تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدي أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالي علي أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدي الدولة المصرية ككل.



بل ويطالب - على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية – المحكمة لو أردت الصلح مع الكنيسة أن توافق على القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي قدمته الكنائس (!).



ليضع الدولة المصرية في اختبار حقيقي اقسي من اختبار إسلام زوجات الكهنة، ويسعي لتدشين دولته الخاصة بقوانينها المستقلة عن قوانين الدولة المصرية برغم أن بابا روما أو رئيس أساقفة كانتربري لا يستطيعان – علي قدر اتساع نفوذهما واتباعهما – مخالفة قوانين الدولة الايطالية أو البريطانية.



البابا لم يكتف بهذا، برغم أن مخالفته لأحكام القضاء توجب عزله من منصبه وسجنه، وإنما بدأت عمليات شحن ديني للأقباط واستنفارهم للدفاع عن "عقيدتهم" برغم أن مسألة زواج الأقباط هناك خلافات حولها بين الكهنة أنفسهم وآباء الكنيسة السابقين الذين كانوا يوافقون علي التطليق والزواج الثاني بدون اشتراط الزنا..



والمجلس الملي للكنيسة واعضاؤه رجال دين مسيحيين وقيادات كنسية هو الذي وضع لائحة عام 1838 التي تبيح إعطاء التصريح بالطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا واستنادا إلي تعاليم الانجيل أيضا .



فبدأت عمليات حشد – علي غرار قضيتي وفاء قسطنطين وماري عبد الله – في الكنائس ودعوة الشباب القبطي للتظاهر في مقر الكنيسة والكنائس الأخرى في الأقاليم، فضلا عن حشد أقباط الخارج وكذا شباب الإنترنت الأقباط تحت شعارات – كما جاء في مجموعة على موقع «فيس بوك» - «هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث».



وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.



شنودة يتجمل



ويبدو أن حالة العصبية والهجوم الأولي من قبل البابا شنودة علي القضاء المصري وتحديه الدولة المصرية برفض تنفيذ أحكام قضاءها – برغم أن لوائح الكنيسة السابقة عامي 1938 و1975 كانت تسمح بزواج الأقباط ثانية عموما – وقوله أنه "مستعد للمحاكمة" بسبب "الالتزام بتعاليم الإنجيل"، وتقديم نصائح له بعدم تحدي سلطة الدولة..



قد دفعته لاحقا لإطلاق تصريحات عامة عن احترام أحكام القضاء – برغم أنه لن ينفذها – والربط بين هذا وبين قضية الدين والالتزام القبطي بالإنجيل لبيان أن الأمر ديني لا مدني ولا يجوز إجبار الكنيسة علي تنفيذ ما يخالف الدين المسيحي ما يجعل القضية مغلقة من قبل الكنيسة وعلي الدولة المصرية أن تجد حلا وتتنازل وتلغي أحكام القضاء!.



أيضا حرص شنودة الثالث علي التهوين من هذه القضية بالقول – لجريدة الأهرام - أن حالات طلب الطلاق المنظورة أمام المجلس الإكليريكى لا يزيد عددها على أربعة آلاف حالة‏، وليس مئات الآلاف أو مليونين‏,‏ كما يزعم البعض .



(مع أن التقديرات التي تنشرها الصحف المصرية تتحدث عن 40 ألف مسيحي ومسيحية متضررين من قرارات شنودة وهناك كتاب لصحفية مسيحية تعمل بمجلة روز اليوسف هي كريمة كمال قدرهم بأضعاف هذا الرقم ).



وأشار في حديث خاص لجريدة "الأهرام" إلي أن الكنيسة تحترم القضاء وأحكامه‏,‏ ولكن الإعلان عن أنه غير ملزم لها مرجعه الأساسي هو أن الكنيسة ملتزمة بتعاليم الإنجيل‏,‏ ورجال الدين المسيحي لا يملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الإنجيل‏.



والمثير للعجب أن شنودة ينسي أن كنيسته هي التي اعطت الفنانة هالة صدقي زوجة احد رافعي الدعوي القضائية امام محكمة القضاء الاداري تصريحا بالطلاق بسبب تغيير الملة أي لغير علة الزنا التي يتذرع بها لرفض تنفيذ الحكم والسؤال : كيف يتم تطليق هالة صدقي من زوجها مجدي وليم ويبقي مجدي وليم زوج الفنانة المطلقة والتي اخذت تصريحا بالزواج الثاني وتزوجت بالفعل وانجبت يظل بلا تصريح طلاق وبلا زواج ؟!



ومع أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت في حيثيات حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، علي ما يقوله شنودة بتأكيد انه: (ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة).



وأشارت المحكمة إلى "أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة.



وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان احدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي" .



وأكدت المحكمة أن (الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به..



وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون).



المحكمة لم تكتف بهذا وإنما ألمحت إلي أن الكنيسة لا تحكم بالعدل بين الأزواج الأقباط المطلقين فتعطي أحدهما مثلا الحق في الزواج وتحرم الثاني، مؤكدة (أن امتناع الكنيسة عن التصريح بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون) .



وقالت (أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له – رافع الدعوي - بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها).



والمشكلة أنه برغم أن البابا وكبار مساعديه يؤكدون أنهم لا يمنعون اي قبطي من الزواج المدني بعيدا عن الكنيسة، الا أن الواقع ينفي قدرة أي مسيحي علي الزواج ولو مدنيا .



لأن من يرغب بالزواج الثانى «زواجا مدنيا» أو يلجأ لطائفة ثانية، عليه ان يعقد زواجه أمام رجل دين من الكنيسة وهو ما سيتم رفضه أيضا بعدما هدد شنودة اي رجل دين بعقد هذا القران وإلا سيتم عزله!



ماذا سيحدث ؟



والآن بعدما رفضت (دولة شنودة) أحكام قضاء (الدولة المصرية) ستنشأ عدة مشاكل متوقعة علي النحو التالي:



(أولا): عدم تنفيذ دولة شنودة لأحكام القضاء سوف يجعل دولة شنودة تحقق انتصارها الثاني علي الدولة المصرية ويجعل المسلمون يشعرون أن الكنيسة فوق القانون وأن الدولة المصرية ضعيفة أمامها فيلجئون بدورهم لتنفيذ القانون بأنفسهم .



(هذا يبرر سر المصادمات المستمرة كل فترة بين مسلمين ومسيحيين علي خلفية بناء مسيحيين كنائس غير مرخصة أو اتخاذ منازل ككنائس سرية بدون تصاريح)، وطبيعي أن يدفع هذا نحو مزيد مما يسمي في مصر( الفتنة الطائفية) بعدما سيشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له ويشعر المسلمون أن هناك خطأ في المعادلة الطائفية وأنهم أصبحوا هم أقلية!.



(ثانيا): طالما أن الكنيسة ترفض إعطاء تصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزني أو تغيير المعتقد، فسوف تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها ) بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج ويتجه المزيد من المسيحيين الأرثوذوكس لتغيير ملتهم أو ديانتهم (التحول للإسلام) ولو مؤقتا للزواج ثم العودة مرة أخري .



وهذا الأمر نتج عنه مشكلتان بالفعل في السنوات الماضية: (الأولي) هو نشوء ما سمي قضية (العائدون إلى المسيحية) التي تنظرها محاكم مصرية، وهم مسيحيون أسلموا كذبا بغرض التملص من التشدد الكنسي في هذه القضية بغرض الزواج، ثم طلبوا العودة للمسيحية فأصبحوا بذلك (مرتدين) وفق الشريعة الإسلامية.



و(الثانية) هي اتساع نطاق الحرب التبشيرية بين الكنائس المصرية خصوصا الأرثوذكسية والإنجيلية، في ظل ما يثار عن وجود (خطة إنجيلية لتحويل أرثوذكس مصر لبروتستانت) تحدث عنها علنا الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في مؤتمر العقيدة الأخير في الفيوم جنوب مصر.



والذي جاء تحت عنوان محاولات الغزو الطائفي (أنواعه – أبعاده – وكيف نواجهه؟) وذلك بتأكيده وجود خطة إنجيلية تم وضعها تهدف الى تحويل الأرثوذكس الى بروتستانت خلال 20 عاماً وهي -مطبوعة على «CD» ولديه نسخة منها -على حد قوله!.



ثالثا: عدم تنفيذ البابا شنودة لحكم المحكمة يجعله مخالفا للقانون ويستدعي مساءلته قانونيا ومحاكمته أمام القضاء وعزله من منصبه..



فالمادة 123 من قانون العقوبات تنص علي أنه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين واللوائح.. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة او من أية جهة مختصة..



كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف ).



وطبيعي أن هذا سوف يخلق أزمة خطيرة في مصر خصوصا بعدما قام المحامي نبيه الوحش بإرسال إنذار علي يد محضر للبابا شنودة بالفعل للتنفيذ أو مواجهة عقوبة من يرفض تنفيذ حكم المحكمة!



والمشكلة هنا ليست عادية ومن الصعب تنفيذ حكم قانون العقوبات علي رئيس دولة شنودة في حين أنه كان يمكن تنفيذه لو لم تكن هناك دولة داخل الدولة أصلا.. فهو (شنودة) قال في غمرة انفعاله (أنه يمكن أن يتحول لإنسان آخر إذا ما حاولت أي جهة أن تقترب من العقيدة المسيحية).



وهو تهديد واضح يصدر لا من كبير أساقفة ولكن من رئيس دولة دينية يهدد ربما بالحرب وإلا ما معني أنه سيتحول إلي (إنسان أخر) ؟! والحل الوحيد ربما هو طعن الكنيسة فى الحكم أمام الدستورية العليا.



بالطبع لست أكتب هذا من باب التحريض علي البابا شنودة او علي أقباط مصر وإنما من باب التوضيح - للأقباط قبل المسلمين – أن السياسة التي يتبعها البابا شنودة، منذ أربعين عاما هي مدة توليه الكنيسة، حولته إلي زعيم دولة سياسي لا زعيم طائفة دينية (هناك صور نشرت له والكهنة يسجدون له في صحف مصرية).



إلي جانب ولعه بالاصطدام بالدولة المصرية الرسمية لصالح دولة كنيسته المستقلة التي هو زعيمها، واستقواءه بالشباب القبطي وتحريضهم علي التظاهر في كل كبيرة وصغيرة بل والهجوم علي قسم شرطة سمسطا ببني سويف بحثا عن شاب مسيحي اسلم اعتقادا منهم انه يختبئ في قسم الشرطة وكذا الاستقواء بالخارج..



كل هذا أدي لحالة من الغضب لدي الشعب المسلم فبدأ في التصدي لدولة شنودة بنفسه، ما نتج عنه تصاعد حالات الصدام أو ما يسمي الفتنة الطائفية في مصر.



في حين ان هذه المصادمات لم نكن نراها من قبل بسبب التزام قيادات الكنيسة سابقا بمعادلة (أقلية في دولة مسلمة) والرضوخ لدستور الدولة المصرية، ولا شك أن عدم الالتزام بهذه المعادلة والسعي لدولة داخل الدولة ستكون عواقبه خطيرة علي الجميع!

المصدر موقع محيط

السبت، 12 يونيو، 2010

طليق هالة صدقي يتهم البابا شنودة بالبلطجة ويطالب بحبسه


طليق هالة صدقي يتهم البابا شنودة بالبلطجة ويطالب بحبسه



البابا شنودة

محيط: شن رجل الأعمال المصري مجدي وليم، طليق الممثلة هالة صدقي، هجوما عنيفا ضد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واتهمه بالبلطجة وطالب بحبسه على خلفية رفض الكنيسة إعطائه تصريح للزواج مرة ثانية.

وذكرت تقارير صحفية أن وليم أقام بالفعل جنحة مباشرة بحبس البابا شنودة بدعوي امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر له من العام الماضي والملزم للبابا بإعطائه تصريح زواج ثانياً، وتم تحديد جلسة الأول من سبتمبر القادم لنظر القضية بمحكمة جنح الوايلي.

وكان زواج هالة صدقي للمرة الثانية قد أثار حالة من الغضب في الأوساط القبطية الأرثوذكسية، لأنها حصلت على حق لم يحصل عليه آلاف المسيحيين، حيث تتشدد الكنيسة القبطية في منح التصريح للمطلقين بالزواج مجددا، وتقدر أوساط قبطية عدد هؤلاء بمائة ألف رجل وامرأة.

وقال وليم لصحيفة "المصري اليوم": أجلت أكثر من مرة قرار رفع القضية ضد البابا، حرصاً مني علي سمعة الكنيسة والبابا، ولكن مع استمرار سياسة "البلطجة والتطنيش" التي يستخدمها البابا والمجلس الإكليركي معي، قررت القيام بهذه الخطوة، مشيراً إلي أن الهدف من الدعوي هو فضح الممارسات الاستبدادية التي تتبعها الكنيسة مع أبنائها.

وكان وليم حذر في وقت سابق من إمكانية تحريكه جنحة مباشرة ضد البابا لامتناعه عن تنفيذ حكم بإعطائه تصريح زواج ثان، مشيرًا إلي قيامه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد تعسف البابا ومطالبته بتحريك الدعوي ضده ولكن لم يحدث شيء حفاظًا علي وضع البابا السياسي.

وكشف وليم عن مفاوضات تمت بينه وبين أحد الأساقفة المقربين من البابا شنودة طالبه فيها الأخير بالتنازل عن القضايا المقدمة ضد البابا أولاً حتي ينظر البابا في مشكلته ويعطيه تصريح زواج ثان، وقال "الأسقف قال لي البابا مبيجيش بالعند لازم تظهر له الخضوع والطاعة".

وهاجم وليم الكنيسة وقولها الدائم إنها تنفذ وصايا المسيح الموجودة بالإنجيل، وقال: "البابا ماشي في الدولة بالدراع وعامل دولة داخل الدولة"، وأضاف: "مجاملة هالة صدقي، وإعطاؤها تصريح زواج ثان وتحويلها لطائفة أخري ثم ضمها للأرثوذكسية بعد ذلك لم يأت في وصايا المسيح ولم نقرأه في الأناجيل".

ويرى وليم أن الكنيسة حاليا تدار بالمحسوبية والمعارف، فمثلا أمام المجلس الاكليركي كل يوم أربعاء يقف الآلاف لكن لا يدخل أحد إلا المقربون فقط وأصحاب الأسامي اللامعة والمعروفة.

ويضيف، الأنبا بولا (المسئول عن المجلس الاكليريكي) مرة يأتي وعشرة لا ،إما بسبب السفر للخارج مع البابا، أو لسبب آخر ولا يدخل أحد ولا ينظر في ملفه إلا اذا كان عنده واسطة أو علي معرفة بكهنة معنيين ويدفع تبرعات.

من ناحية أخري، تقدم مجدي فؤاد، المحامي، أمس الأول، بخمسة طعون جديدة ضد قرار المجلس الملي العام بتعديل لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية لدي المسيحيين، كاشفاً عن نيته استخدام مذكرة طعن منصف سليمان وفكري حبيب المقدمة للمحكمة الإدارية العليا ضد دستورية اللائحة وانعدامها، طالبا بتحويلها للمحكمة الدستورية العليا.

واتهم فؤاد المجلسين الملي والإكليركي بـ "الازدواجية" في التعامل وعدم وجود معايير ثابتة لديهما في الزواج والطلاق، وقال: "الموضوع في الكنيسة يتحرك وفق الأهواء والمصالح الشخصية".

في المقابل، نفي الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي العام، أن يكون عضوا المجلس الملي قد تدخلا في الطعن بصفتهما عضوين في المجلس، وقال: "المجلس لم يوكل أحداً مطلقاً للطعن علي دستورية اللائحة باسمه"، ورفض باسيلي التعليق علي الطعون، قائلاً: "المسألة أصبحت الآن في يد القضاء".

وقلل باسيلي في تصريحات سابقة له من أهمية هذه الطعون، وقال: "هو أي حد بيطعن في قانون أو قرار بيتعمل بيه، الطعن لا قيمة له علي الإطلاق ما لم يصدر حكم يوقف العمل بالتعديل، وأضاف، "مفيش أي مشكلة ما ياما طعون قدمت ضد قوانين وضد قرارات لرئيس الجمهورية نفسه ولم يحدث شيء".