رغماً عن كلاب النصارى كاميليا شحاتة خرجت من الحبس

باعتباره مالك القرار بتعيين وعزل البابا شنودة.. القضاء الإداري ينظر دعوى تلزم رئيس الجمهورية بالتدخل لإطلاق كاميليا شحاتة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 02-11-2010 01:05 تنظر محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- برئاسة المستشار كمال اللمعي اليوم الثلاثاء الدعوى- رقم 46645 لسنة 64 ق- المرفوعة من المحامين نزار غراب وطارق أبو بكر وجال تاج ضد رئيس الجمهورية، ويطالبون فيها بالتدخل لإطلاق كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة القبطية منذ أواخر يوليو، عقب إلقاء القبض عليها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها. وتحمل الدعوى رئيس الجمهورية مسئولية القرارات التي يصدرها البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبار أنه "هو الذي يعين بقرار جمهوري بطريرك الأقباط الأرثوذكس كما القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985، وكذلك هو الذي يملك عزله كما القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 1981، "ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية مسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة"، حسب الدعوى. ويرى رافعو الدعوى أن قرار البابا شنودة باحتجاز كامليا شحاته بإحدى الاماكن التابعة للكنيسة هو تصرف "غير مشروع" بحق قبطية "فما الحال وهو بحق مسلمة طبقًا لما تمتلكه جريدة "الجريدة" الكويتية من "مستندات رسمية" تؤكد على إسلامها، حيث اختصمت الدعوى الجريدة لإلزامها بتقديم ما لديها من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا الإسلام، طبقًا لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات. ووصفت الدعوى احتجاز كاميليا بأنه "عمل طائفي يهدد الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر الى اعتبار دينهم"، وطالبوا رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار "غير المشروع" مع ما يترتب عليه من اثار إخصها اطلاق سراح السيدة المحتجزة. وقالت الدعوي إن رئيس الجمهورية ـ بنص الدستور ـ هو المتبوع الأعلى في الدولة بسلطاتها، وكل من علي أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم، وحيث إن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة والصادر عن بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية، فإن الدستور والقانون يوجب علي الرئيس إلغاء القرارات غير المشروعة الصادرة من تابعيه. وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 23 أغسطس الماضي، أنها حصلت على مستندات رسمية صادرة عن جهات أمنية مصرية تنهي الجدل الذي أثير مؤخرا حول قضية، كاميليا شحاتة، التي اختفت لأكثر من أسبوع، قبل أن تعثر عليها الأمن في أواخر يوليو الماضي، ومن ثم تسلمتها الكنيسة منذ ذلك الحين. وأكدت الوثائق أن كاميليا اعتنقت الإسلام منذ أكثر من عام وانها توجهت في يوم 18 يوليو الماضي تاريخ اختفائها من منزل زوجها، تداوس سمعان رزق، إلى مكتب بريد المنيا، حيث قامت بسحب جميع ما لديها من أموال، ثم توجهت إلى القاهرة لإشهار إسلامها بمساعدة شيخ مقيم في مدينة المنيا يدعى مفتاح محمد فاضل ومحاميه المقيم في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، إلى أن ألقت قوات أمن الدولة في القاهرة القبض عليها وقامت بتسليمها إلى زوجها في 22 يوليو الماضي. الرسالة الأولى التي حملت عنوان "مذكرة تحريات" بتاريخ 19 يوليو 2010 والموجهة إلى إدارة أمنية رفيعة في القاهرة للاطلاع عليها، جاء بها "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان رزق كاهن دير مواس بالمنيا، تبين أن المذكورة تغيبت عن منزلها يوم الأحد الماضي وقامت في نفس اليوم بسحب مدخراتها المالية بدفتر توفير البريد بالمنيا، ثم توجهت إلى مكان غير معلوم لنا حتى الآن". وجاء في الرسالة أيضًا: "كما تبين من البحث والتحري حول المذكورة إقرار زملائها في العمل أنها قامت منذ عام تقريبا بعمل حفلة في المدرسة بمناسبة إشهار إسلامها وقامت بدعوة زملائها المدرسين والمدرسات إليها". أضافت الرسالة: "كما بينت التحريات أن المذكورة على خلاف دائم مع زوجها ومع أهلها بسبب إصرارها على إشهار إسلامها وأنها تتشاجر بصفة مستمرة معهم بشأن هذا الموضوع. وبناء عليه نستنتج بعد البحث والتحري اتجاه المذكورة إلى مقر الأزهر الشريف لإشهار إسلامها بناء على ما ذكرته إلى أهلها وإلى زوجها خلال العام الماضي أكثر من مرة". وختمت الرسالة بالقول: "لذا نقترح تكليف وحدة المباحث التابع لها إدارة الأزهر الشريف بمتابعة الأمر وترقب وصول المذكورة". أما الرسالة الثانية بتاريخ 22 يوليو 2010 والموجهة من رئيس وحدة أمنية في القاهرة إلى مدير الإدارة العامة للاطلاع والتوجيه باللازم فقد جاء فيها: "بناء على التكليف بتاريخ 18-7-2010 الخاص بالبحث والتحري حول المدعوة كاميليا شحاتة زوجة القس تداوس سمعان كاهن دير مواس بالمنيا، وترقب ترددها على مقر الأزهر الشريف، فقد تبلغ لنا بتاريخ الأربعاء 21-7-2010 ، أن المذكورة وبصحبتها شخصان قد توجهوا إلى مقر المشيخة لإشهار إسلامها، وأن الموظف صاحب البلاغ قد طلب منهم الانصراف والعودة في اليوم التالي لإتمام الإجراءات بناء على إخطارنا له بالترقب والإفادة، وفي يوم الخميس 22-7-2010 ، عادت المذكورة ومعها شيخ من المنيا ومحام من الجيزة، لكن الموظف المختص أقنعهم بالعودة يوم السبت لإتمام باقى الإجراءات، وتمكنت قوة أمنية من ترقب المذكورة ومن معها بعد خروجهم من المشيخة وإلقاء القبض عليهم قبل وصولهم إلى مكتب المحامي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس