* محمد جمال عرفة
المحلل السياسي محمد جمال عرفة
لا يختلف اثنان ممن يرغبون في أن يروا مصر مستقرة قوية، علي أن (الدولة المصرية) انهزمت مرتين علي يد (دولة البابا شنودة) بابا أقباط مصر – ولا أقول أمام الكنيسة – مرة عندما رضخت لمطالب البابا شنودة بعد اعتكافه واعتصامه وتحريضه شباب الكنيسة علي التظاهر ضد الدولة المصرية.
علي خلفية الواقعة التي مازالت تترك آثرها في نفوس المسلمين والأقباط وهى واقعة إسلام زوجتي كاهنين قبطيين هما:"وفاء قسطنطين ومارى عبد الله"، وقامت بتسليم "المسلمتين" إلي البابا شنودة ليسجنهما في أديرة مجهولة ويمحو آثارهما تماما..
والثانية توشك أن تتحقق – لو استمر صمت الدولة المصرية – عندما تحدي البابا شنودة القضاء المصري – رمز الدولة وسيادتها – وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة علي إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخري
لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا وتعطله بحيث لا يبقي أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوي الزنا!.
الدولة انهزمت أمام الكنيسة للمرة الأولى فى تاريخها منذ عهد الفراعنة – كما يقول الدكتور محمد سليم العوا الفقيه الدستوري المصري – عندما قامت – كممثل عن المسلمين - بتسليم كل من "وفاء قسطنطين ومارى عبد الله، بعد أن أسلمتا للكنيسة.
وذهبت هاتان السيدتان إلى حيث لا يعرف أحد، سجينتان لدى الكنيسة.
أما الخطورة من هذا التراجع في دور الدولة أمام أقلية دينية فهو أن هذا الضعف من قبل الدولة يؤدي في النهاية لاستقواء البابا شنودة وتحوله إلي رئيس دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية يسن القوانين الخاصة بدولته تحت شعار "قال الإنجيل" و" الشريعة المسيحية".
ما أدي لحنق المسلمين وشعورهم هم بأنهم أقلية وفتح الباب أمام تزايد الفتن الطائفية التي سببها الرئيسي هو ضعف الدولة فى مواجهة الكنيسة، وطغيان الكنيسة وجبروتها فى مواجهة الدولة حتى إنها أسرت سيدتين ووضعتهما فى سجن لا يعرفه أحد وصنعت سجنا داخل الدولة وتحدت سلطة الدولة.
في الحالة الأولي سعي البابا شنودة لتكتيك الهجوم علي كل الجبهات وأعلن تصميمه علي إعادة زوجات الكهنة اللاتي أسلمن بإرادتهن وحرك المظاهرات في كل الكنائس وفي خارج مصر.
وحشد المسيحيين في الكنائس وعطل المواعظ الدينية في الكنيسة وذهب للاعتكاف في ديره خارج القاهرة تاركا الأمن يواجه المسيحيين المتظاهرين حتي رضخت الدولة وسلمته المسلمتين برغم مخالفة هذا لتعاليم الشريعة الإسلامية في دولة تلتزم بالشريعة في المادة الثانية من الدستور.
وها هو يكرر نفس الطريقة للمرة الثانية للضغط علي الدولة لإلغاء أحكام قضائية نهائية لا تقبل الطعن تجبره علي إعطاء تصريح – بحكم أنه رئيس الكنيسة الارثوذوكسية – لكل قبطي طلق زوجته ويرغب في الزواج مرة أخري، إذ أعلن البابا شنودة الثالث رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
وشدد خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنا (للبريء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه "لا يأخذ أوامر من جهات مدنية"، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، .
وقال: "محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنا، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التي تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك".
البابا شنودة لم يكتف بهذا التصريح بضرب الأحكام القضائية عرض الحائط، بل هدد اي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطي تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدي أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالي علي أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدي الدولة المصرية ككل.
بل ويطالب - على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية – المحكمة لو أردت الصلح مع الكنيسة أن توافق على القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي قدمته الكنائس (!).
ليضع الدولة المصرية في اختبار حقيقي اقسي من اختبار إسلام زوجات الكهنة، ويسعي لتدشين دولته الخاصة بقوانينها المستقلة عن قوانين الدولة المصرية برغم أن بابا روما أو رئيس أساقفة كانتربري لا يستطيعان – علي قدر اتساع نفوذهما واتباعهما – مخالفة قوانين الدولة الايطالية أو البريطانية.
البابا لم يكتف بهذا، برغم أن مخالفته لأحكام القضاء توجب عزله من منصبه وسجنه، وإنما بدأت عمليات شحن ديني للأقباط واستنفارهم للدفاع عن "عقيدتهم" برغم أن مسألة زواج الأقباط هناك خلافات حولها بين الكهنة أنفسهم وآباء الكنيسة السابقين الذين كانوا يوافقون علي التطليق والزواج الثاني بدون اشتراط الزنا..
والمجلس الملي للكنيسة واعضاؤه رجال دين مسيحيين وقيادات كنسية هو الذي وضع لائحة عام 1838 التي تبيح إعطاء التصريح بالطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا واستنادا إلي تعاليم الانجيل أيضا .
فبدأت عمليات حشد – علي غرار قضيتي وفاء قسطنطين وماري عبد الله – في الكنائس ودعوة الشباب القبطي للتظاهر في مقر الكنيسة والكنائس الأخرى في الأقاليم، فضلا عن حشد أقباط الخارج وكذا شباب الإنترنت الأقباط تحت شعارات – كما جاء في مجموعة على موقع «فيس بوك» - «هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث».
وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
شنودة يتجمل
ويبدو أن حالة العصبية والهجوم الأولي من قبل البابا شنودة علي القضاء المصري وتحديه الدولة المصرية برفض تنفيذ أحكام قضاءها – برغم أن لوائح الكنيسة السابقة عامي 1938 و1975 كانت تسمح بزواج الأقباط ثانية عموما – وقوله أنه "مستعد للمحاكمة" بسبب "الالتزام بتعاليم الإنجيل"، وتقديم نصائح له بعدم تحدي سلطة الدولة..
قد دفعته لاحقا لإطلاق تصريحات عامة عن احترام أحكام القضاء – برغم أنه لن ينفذها – والربط بين هذا وبين قضية الدين والالتزام القبطي بالإنجيل لبيان أن الأمر ديني لا مدني ولا يجوز إجبار الكنيسة علي تنفيذ ما يخالف الدين المسيحي ما يجعل القضية مغلقة من قبل الكنيسة وعلي الدولة المصرية أن تجد حلا وتتنازل وتلغي أحكام القضاء!.
أيضا حرص شنودة الثالث علي التهوين من هذه القضية بالقول – لجريدة الأهرام - أن حالات طلب الطلاق المنظورة أمام المجلس الإكليريكى لا يزيد عددها على أربعة آلاف حالة، وليس مئات الآلاف أو مليونين, كما يزعم البعض .
(مع أن التقديرات التي تنشرها الصحف المصرية تتحدث عن 40 ألف مسيحي ومسيحية متضررين من قرارات شنودة وهناك كتاب لصحفية مسيحية تعمل بمجلة روز اليوسف هي كريمة كمال قدرهم بأضعاف هذا الرقم ).
وأشار في حديث خاص لجريدة "الأهرام" إلي أن الكنيسة تحترم القضاء وأحكامه, ولكن الإعلان عن أنه غير ملزم لها مرجعه الأساسي هو أن الكنيسة ملتزمة بتعاليم الإنجيل, ورجال الدين المسيحي لا يملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الإنجيل.
والمثير للعجب أن شنودة ينسي أن كنيسته هي التي اعطت الفنانة هالة صدقي زوجة احد رافعي الدعوي القضائية امام محكمة القضاء الاداري تصريحا بالطلاق بسبب تغيير الملة أي لغير علة الزنا التي يتذرع بها لرفض تنفيذ الحكم والسؤال : كيف يتم تطليق هالة صدقي من زوجها مجدي وليم ويبقي مجدي وليم زوج الفنانة المطلقة والتي اخذت تصريحا بالزواج الثاني وتزوجت بالفعل وانجبت يظل بلا تصريح طلاق وبلا زواج ؟!
ومع أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت في حيثيات حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، علي ما يقوله شنودة بتأكيد انه: (ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة).
وأشارت المحكمة إلى "أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة.
وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان احدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي" .
وأكدت المحكمة أن (الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به..
وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون).
المحكمة لم تكتف بهذا وإنما ألمحت إلي أن الكنيسة لا تحكم بالعدل بين الأزواج الأقباط المطلقين فتعطي أحدهما مثلا الحق في الزواج وتحرم الثاني، مؤكدة (أن امتناع الكنيسة عن التصريح بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون) .
وقالت (أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له – رافع الدعوي - بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها).
والمشكلة أنه برغم أن البابا وكبار مساعديه يؤكدون أنهم لا يمنعون اي قبطي من الزواج المدني بعيدا عن الكنيسة، الا أن الواقع ينفي قدرة أي مسيحي علي الزواج ولو مدنيا .
لأن من يرغب بالزواج الثانى «زواجا مدنيا» أو يلجأ لطائفة ثانية، عليه ان يعقد زواجه أمام رجل دين من الكنيسة وهو ما سيتم رفضه أيضا بعدما هدد شنودة اي رجل دين بعقد هذا القران وإلا سيتم عزله!
ماذا سيحدث ؟
والآن بعدما رفضت (دولة شنودة) أحكام قضاء (الدولة المصرية) ستنشأ عدة مشاكل متوقعة علي النحو التالي:
(أولا): عدم تنفيذ دولة شنودة لأحكام القضاء سوف يجعل دولة شنودة تحقق انتصارها الثاني علي الدولة المصرية ويجعل المسلمون يشعرون أن الكنيسة فوق القانون وأن الدولة المصرية ضعيفة أمامها فيلجئون بدورهم لتنفيذ القانون بأنفسهم .
(هذا يبرر سر المصادمات المستمرة كل فترة بين مسلمين ومسيحيين علي خلفية بناء مسيحيين كنائس غير مرخصة أو اتخاذ منازل ككنائس سرية بدون تصاريح)، وطبيعي أن يدفع هذا نحو مزيد مما يسمي في مصر( الفتنة الطائفية) بعدما سيشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له ويشعر المسلمون أن هناك خطأ في المعادلة الطائفية وأنهم أصبحوا هم أقلية!.
(ثانيا): طالما أن الكنيسة ترفض إعطاء تصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزني أو تغيير المعتقد، فسوف تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها ) بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج ويتجه المزيد من المسيحيين الأرثوذوكس لتغيير ملتهم أو ديانتهم (التحول للإسلام) ولو مؤقتا للزواج ثم العودة مرة أخري .
وهذا الأمر نتج عنه مشكلتان بالفعل في السنوات الماضية: (الأولي) هو نشوء ما سمي قضية (العائدون إلى المسيحية) التي تنظرها محاكم مصرية، وهم مسيحيون أسلموا كذبا بغرض التملص من التشدد الكنسي في هذه القضية بغرض الزواج، ثم طلبوا العودة للمسيحية فأصبحوا بذلك (مرتدين) وفق الشريعة الإسلامية.
و(الثانية) هي اتساع نطاق الحرب التبشيرية بين الكنائس المصرية خصوصا الأرثوذكسية والإنجيلية، في ظل ما يثار عن وجود (خطة إنجيلية لتحويل أرثوذكس مصر لبروتستانت) تحدث عنها علنا الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في مؤتمر العقيدة الأخير في الفيوم جنوب مصر.
والذي جاء تحت عنوان محاولات الغزو الطائفي (أنواعه – أبعاده – وكيف نواجهه؟) وذلك بتأكيده وجود خطة إنجيلية تم وضعها تهدف الى تحويل الأرثوذكس الى بروتستانت خلال 20 عاماً وهي -مطبوعة على «CD» ولديه نسخة منها -على حد قوله!.
ثالثا: عدم تنفيذ البابا شنودة لحكم المحكمة يجعله مخالفا للقانون ويستدعي مساءلته قانونيا ومحاكمته أمام القضاء وعزله من منصبه..
فالمادة 123 من قانون العقوبات تنص علي أنه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين واللوائح.. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة او من أية جهة مختصة..
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف ).
وطبيعي أن هذا سوف يخلق أزمة خطيرة في مصر خصوصا بعدما قام المحامي نبيه الوحش بإرسال إنذار علي يد محضر للبابا شنودة بالفعل للتنفيذ أو مواجهة عقوبة من يرفض تنفيذ حكم المحكمة!
والمشكلة هنا ليست عادية ومن الصعب تنفيذ حكم قانون العقوبات علي رئيس دولة شنودة في حين أنه كان يمكن تنفيذه لو لم تكن هناك دولة داخل الدولة أصلا.. فهو (شنودة) قال في غمرة انفعاله (أنه يمكن أن يتحول لإنسان آخر إذا ما حاولت أي جهة أن تقترب من العقيدة المسيحية).
وهو تهديد واضح يصدر لا من كبير أساقفة ولكن من رئيس دولة دينية يهدد ربما بالحرب وإلا ما معني أنه سيتحول إلي (إنسان أخر) ؟! والحل الوحيد ربما هو طعن الكنيسة فى الحكم أمام الدستورية العليا.
بالطبع لست أكتب هذا من باب التحريض علي البابا شنودة او علي أقباط مصر وإنما من باب التوضيح - للأقباط قبل المسلمين – أن السياسة التي يتبعها البابا شنودة، منذ أربعين عاما هي مدة توليه الكنيسة، حولته إلي زعيم دولة سياسي لا زعيم طائفة دينية (هناك صور نشرت له والكهنة يسجدون له في صحف مصرية).
إلي جانب ولعه بالاصطدام بالدولة المصرية الرسمية لصالح دولة كنيسته المستقلة التي هو زعيمها، واستقواءه بالشباب القبطي وتحريضهم علي التظاهر في كل كبيرة وصغيرة بل والهجوم علي قسم شرطة سمسطا ببني سويف بحثا عن شاب مسيحي اسلم اعتقادا منهم انه يختبئ في قسم الشرطة وكذا الاستقواء بالخارج..
كل هذا أدي لحالة من الغضب لدي الشعب المسلم فبدأ في التصدي لدولة شنودة بنفسه، ما نتج عنه تصاعد حالات الصدام أو ما يسمي الفتنة الطائفية في مصر.
في حين ان هذه المصادمات لم نكن نراها من قبل بسبب التزام قيادات الكنيسة سابقا بمعادلة (أقلية في دولة مسلمة) والرضوخ لدستور الدولة المصرية، ولا شك أن عدم الالتزام بهذه المعادلة والسعي لدولة داخل الدولة ستكون عواقبه خطيرة علي الجميع!
المصدر موقع محيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق