كتبت دينا الحسيني (المصريون): | 02-02-2011 23:53
عقد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية اجتماعا مع كبار مساعديه من قيادات مصلحة الأمن العام وأمن الدولة بحضور كل من اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام.
تناول الاجتماع خصوصا وضع خطة أمنية جديدة بدلاً من الخطة القديمة، وبما يواكب التطورات الراهنة في البلاد ويستهدف خصوصا التقليل من حدة احتقان المصريين والعمل على استعادة ثقتهم تجاه جهاز الشرطة.
طالب وجدي من القيادات الأمنية ضرورة تحفيز الضباط وبث الثقة فيهم حتى يتمكنوا من مواصلة أداء عملهم الأمني بكفاءة، وأعطى أوامر باستمرار الحملات الأمنية والانتشار والتواجد الأمني المكثف، وضبط الفارين من السجون.
وأمر الوزير القيادات بعدم الجلوس بالمكاتب، وأن ينزلوا إلى الشارع لمتابعة الحالة الأمنية عن كثب. وأشار إلى أن أقسام الشرطة المحترقة ستعاود العمل بعد القيام بعملية الترميم والتجديد اللازمة.
وأضاف إن هناك غرفة عمليات تدار من الوزارة مربوطة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية للتواصل مع الضباط وتلقي البلاغات.
يأتي ذلك فيما ترددت أنباء غير مؤكدة في أوساط رجال الشرطة حول أن اللواء حبيب العادلي
وزير الداخلية المقال تحددت إقامته بفيلا أحمد نظيف رئيس الوزراء المقال بمنطقة الشيخ زايد، وسط حراسة أمنية مشددة.
وذكرت الأنباء أن الوزير السابق يقيم بمفرده مع رئيس الوزراء ولم تتواجد معه زوجته أو ابنه الصغير شريف. وقالت إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية وإن عربات الأمن المركزي قامت بتطويق الفيلا. لكن لم تذكر الأنباء سبب احتجاز الوزير السابق.
إلى ذلك، نفى مصدر أمني تعرض الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للاختراق والقرصنة من قبل مجهولين، مؤكدًا أن الموقع توقف فور قطع خدمه الإنترنت شأنه شأن المواقع الأخرى ولم يتم تحديثه منذ يوم قطع الاتصال في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي.
وأضاف المصدر أن الموقع مستمر ومتاح للمواطنين في داخل مصر وخارجها لأنه يقدم خدمات مثل استقبال شكاوى المواطنين ويتضمن دليلاً بمديريات الأمن والجهات الشرطية وإرشادات وتعليمات وخدمات مرورية والبيانات الأمنية الرسمية التي تصدر عن الوزارة فضلا عن الموجز اليومي وخدمات مركز المعلومات الأمني.
وكانت شائعة قد انطلقت فور عودة خدمات الإنترنت تؤكد تعرضت موقع وزارة الداخلية ومواقع لوزارات بالدولة للقرصنة والاختراق.
عقد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية اجتماعا مع كبار مساعديه من قيادات مصلحة الأمن العام وأمن الدولة بحضور كل من اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام.
تناول الاجتماع خصوصا وضع خطة أمنية جديدة بدلاً من الخطة القديمة، وبما يواكب التطورات الراهنة في البلاد ويستهدف خصوصا التقليل من حدة احتقان المصريين والعمل على استعادة ثقتهم تجاه جهاز الشرطة.
طالب وجدي من القيادات الأمنية ضرورة تحفيز الضباط وبث الثقة فيهم حتى يتمكنوا من مواصلة أداء عملهم الأمني بكفاءة، وأعطى أوامر باستمرار الحملات الأمنية والانتشار والتواجد الأمني المكثف، وضبط الفارين من السجون.
وأمر الوزير القيادات بعدم الجلوس بالمكاتب، وأن ينزلوا إلى الشارع لمتابعة الحالة الأمنية عن كثب. وأشار إلى أن أقسام الشرطة المحترقة ستعاود العمل بعد القيام بعملية الترميم والتجديد اللازمة.
وأضاف إن هناك غرفة عمليات تدار من الوزارة مربوطة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية للتواصل مع الضباط وتلقي البلاغات.
يأتي ذلك فيما ترددت أنباء غير مؤكدة في أوساط رجال الشرطة حول أن اللواء حبيب العادلي
وزير الداخلية المقال تحددت إقامته بفيلا أحمد نظيف رئيس الوزراء المقال بمنطقة الشيخ زايد، وسط حراسة أمنية مشددة.
وذكرت الأنباء أن الوزير السابق يقيم بمفرده مع رئيس الوزراء ولم تتواجد معه زوجته أو ابنه الصغير شريف. وقالت إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية وإن عربات الأمن المركزي قامت بتطويق الفيلا. لكن لم تذكر الأنباء سبب احتجاز الوزير السابق.
إلى ذلك، نفى مصدر أمني تعرض الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للاختراق والقرصنة من قبل مجهولين، مؤكدًا أن الموقع توقف فور قطع خدمه الإنترنت شأنه شأن المواقع الأخرى ولم يتم تحديثه منذ يوم قطع الاتصال في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي.
وأضاف المصدر أن الموقع مستمر ومتاح للمواطنين في داخل مصر وخارجها لأنه يقدم خدمات مثل استقبال شكاوى المواطنين ويتضمن دليلاً بمديريات الأمن والجهات الشرطية وإرشادات وتعليمات وخدمات مرورية والبيانات الأمنية الرسمية التي تصدر عن الوزارة فضلا عن الموجز اليومي وخدمات مركز المعلومات الأمني.
وكانت شائعة قد انطلقت فور عودة خدمات الإنترنت تؤكد تعرضت موقع وزارة الداخلية ومواقع لوزارات بالدولة للقرصنة والاختراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق