طعن محامي سيدة قبطية تطالب بالخلع من زوجها في أحقية الكنيسة في أن تكون جهة إحصاء رسمي، كما طعن في قانونية أي شهادة صادرة من البطريركية، وذلك "لبطلان تعيين البابا شنودة الثالث" بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية.
يأتي ذلك بعد أن طالبت المحكمة- في القضية رقم 3536 خلع بمحكمة الأسرة بالإسكندرية- من السيدة سالي سمير التي أقامت دعوى خلع ضد زوجها روماني مكنوتى سربانة بشهادة من الكنيسة الأرثوذكسية حتى تثبت أنها لا تزال على نفس ملتها.
وقال محامي السيدة إن ما بين قرار إلغاء التعيين للبابا شنودة عام 1981 وقرار إعادة التعيين الصادر 1985، وإنه طبقا للقانون فإن خلو منصب البطريرك يوجب اتخاذ القرعة الهيكلية لانتخاب البطريرك، وهو ما لم يتم مع البطريرك الحالي بل تم تعيينه دون استخدام القرعة الهيكلية مما يترتب عليه بطلان تعيين البطريرك شنودة ويمنعه من حق إصدار أية شهادة تقدم لأي جهة رسمية.
وأضاف أن أخطر ما في تلك الشهادة التي تطلبها المحكمة هي أنها تشرع لإحصاء عدد أفراد الشعب القبطي والذي تقوم الكنيسة به وان هذا الإحصاء سيكون رسمي تعترف به السلطة القضائية وهى مسالة شديدة الخطورة حيث ترى الكنيسة أن عدد الأقباط يتجاوز العدد الرسمي الذي تعلنه الدولة
وأكد أن لا يوجد أي سند قانوني لتلك الشهادة خاصة أن المدعية قدمت أوراق وثيقة الزواج والتي تثبت أنها وزوجها قبطيان أرثوذكسيان وان المدعى عليه لم يجادل فى كونه أو المدعية مختلفي الديانة أو الملة
وأوضح أن ما استقرت عليه محكمة النقض هو إجازة الطلاق في كل المذاهب المسيحية عدا المذهب الكاثوليكي ( ن15/12/1976 طعن 30 لسنة 45 ق –س27-2ع-ص 1758) وهذا يدل على جواز الطلاق لدى الأقباط الأرثوذكس مما يدل على جواز الخلع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق