الأربعاء، 19 يناير 2011

اتهمه بعدم احترام أحكام القضاء.. فلتاؤوس: "المعمدانية" طائفة مستقلة لكن البياضي لا يعترف بذلك وكأنه رئيس جمهورية

كتب حسين البربري (المصريون): | 26-12-2010 00:59

هاجم القس بطرس فلتاؤوس رئيس الطائفة المعمدانية، يوسف البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، واتهمه بأنه يعمل على إثارة الدولة ضد طائفته والترويج بأنه لا وجود لها على الرغم من قرار رئيس الجمهورية وأحكام القضاء الصادرة لصالحه باعتبارها طائفة مستقلة عن الطائفة الإنجيلية.
وقال فلتاؤوس في تصريحات لـ "المصريون"، إن البياضي يشيع بأنه حصل على حكم قضائي ضد الطائفة المعمدانية وهذا الكلام عار تماما من الصحة، مشددا على أن الطائفة لا تتبع الطائفة الإنجيلية ولا تخضع لإشرافها.
وأوضح أن تقرير مفوضي الدولة فى الدعوى التي رفعها البياضي ضد الطائفة المعمدانية رقم 15358 يقول إن الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ولا تخضع لإشرافها أو وصايتها، وإنما هي طائفة مستقلة اعترفت بها الدولة بموجب القرار الجمهوري، واكتسبت بموجبة مركزا قانونيا لا يجوز لأية جهة النيل منة، ترسيخا لمبدأ الحرية العقيدة وحرية ممارسة الأديان.
وأضاف إن الجهة الإدارية اعترفت باستقلالية الطائفة المعمدانية عن غيرها من الطوائف المسيحية، خاصة طائفي الإنجيليين الوطنيين التي يرأسها البياضي.
ودلل بكتاب مصلحة الأمن العام رقم4600 المؤرخ 18\7\2007، الذي جاء فيه أن إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلي ارتأت عدم الموافقة على طلب رئيس الطائفة الإنجيلية تعديل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، وأن الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى طائفة مستقلة ولا تتبع الطائفة الإنجيلية ولا تندرج تحت رئاستها.
وأشار فلتاؤوس إلى أن الجمعية العمومية للطائفة قررت انتخابه رئيسا للطائفة لمدة أربع سنوات تبدأ من 18\4\2006، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على سبب غير مبرر واقعا قانونيا، مما يتعين معه إلغاءه مع ما يترتب على ذلك مع آثار أحقها الاستمرار فى اعتماد خاتم الطائفة وباعتماده رئيسا للطائفة. وطالب كذلك بإلزامه بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
وقال رئيس الطائفة المعمدانية إن رئيس الطائفة الإنجيلية يصدر أحكاما وكأنه رئيس الجمهورية ولا يعبئ بأحكام قضائية ولا قرارات جمهورية، واتهمه بأنه لا يحترم قرارات الدولة التي تمنح الطوائف شرعيتها، مؤكد أنه يتعين عليه احترام أحكام القضاء وهيبة الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق