بعد عدة بيانات طالب فيها الصليبي موريس صادق نصارى مصر بقتل كل المسلمين في مصر وإعلان "حرب صليبية مقدسة" على المسلمين وطردهم من مصر.
أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب بمحاكمة النصراني موريس صادق .
لكنه فاجأ الجميع بنشر تفاصيل لقاء جمعه مؤخرا بالسفير المصري في أمريكا وهو ما يثير علامات استفهام حول جدية الحكومة في التعامل مع خطر نصارى المهجر.
وذكر موريس صادق تفاصيل اللقاء التي تؤكد مدى وقاحة وخطورة نصارى المهجر وتكشف حقيقتهم
فقد طلب من السفير أن تقوم شركة "بلاك ووتر" الأمريكية بحماية الكنائس والنصارى في مصر .
كما طلب إعطاء حكم ذاتي للنصارى في مصر وتشكيل حكومة نصرانية لتصريف شئون النصارى في مصر مع وحكومة أخرى لباقي المصريين
وهذا هو نص بيان موريس صادق الذي قام بنشره على موقعه
التقى سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية السفير سامح فهمي يوم السبت 13 مارس 2010 بقصر الملك فاروق بالعاصمة الأمريكية واشنطن حيث محل إقامته مع أبرز قيادتين من أقباط المهجر والمسببين صداع في الحكومة المصرية وهما المستشار موريس صادق المحامى ورئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية والدكتور عصمت زقلمه رئيس منظمة كوبتك فوندنيشين وذلك في لقاء شابه الصراحة والود والوضوح، وقد طلبنا من السيد السفير نشر موضوع الحوار ووافق، وانطلاقا من الأمانة المهنية فقد كان السفير ودودا مرحبا مستمعا دبلوماسيا متحاورا، دخلنا معه لكل الخطوط الحمراء فتقبلها، ووعد برفعها للقاهرة.
بدأ اللقاء بالاستفسار عن صحة الرئيس وما يدور من إشاعات حولها، فأجاب أن الرئيس بخير، وطلبنا منه إبلاغ سيادته بتمنياتي بالشفاء العاجل، وعودته لمصر، وأننا نصلي من أجله، كما سألناه: ماذا بعد الرئيس مبارك؟ فأجاب: إن مصر بها مؤسسات دستورية، ودستور نظمها، وعن طلبنا إلغاء المادة الثانية من الدستور وفصل الدين عن الدولة، قال سيادته: إن الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الأهرام وهي صحيفة حكومية كتب أمس طالبا إلغاءها، وأبدى سيادته اعتراضه على ما أبداه الحاضران من أقباط المهجر من رغبتهم في تكليف شركات أمن أمريكية خاصة يمولها أقباط المهجر، كشركة بلاك ووتر وغيرها، لحماية كنائس وممتلكات ونفس الأقباط في جميع مدن ومراكز مصر وقال إن الحكومة المصرية ستعمل ما في وسعها لحماية مواطنيها أيا كانت ديانتهم، وعندما طرح الحاضران مشروع حكم ذاتي للأقباط حيث يستمر الأقباط والمسلمون في تعايش مشترك في ذات المكان، على أن تختص حكومة قبطية بإدارة شئون القبطي من سجل مدني ومحاكم قبطية من قضاة أقباط تنظر النزاعات بين الأقباط فقط ومحاكم مختلطة من قضاة مسلمين وأقباط في حالة النزاع بين مسلم وقبطي، بعد أن أهدر القضاء المصري حقوق الأقباط في الكشح والعديسات وديروط، وإعدام رامي عاطف المدافع عن شرفه، وحبس الكهنة، وان تكون هناك جامعة قبطية شاملة لكليات عسكرية لتخريج ضباط أقباط، كل ذلك في وجود الحكومة المركزية الحالية، فانفعل سيادة السفير وقال: ليه التقسيم
وكان الجواب: لأن نسبة القبول بالكليات العسكرية والشرطية لا تتعدى واحد في المائة، وأبلغ الحاضران سعادة السفير أن عدد الأقباط يبلغ 22 مليون قبطي، لماذا لا يتم الإعلان من الدولة عنهم؟ كما طلبنا من الحكومة تعيين 25 في المائة من الأقباط في جميع مناحي الدولة العليا والسفلى والسيادية، كما قدم الحاضران شكاوى الأنبا أغاثون مطران مغاغة من عدم قدرته إعادة بناء كنيسة بمغاغة، وعدم وجود كنيسة بالعدوة، وهدم الحكومة مباني بعض الأقباط بدون مسوغ، وأثرنا مع سيادته قيام الجيش بإجبار المجندين الأقباط على الدخول في الإسلام، ووعد سيادته برفع كل ذلك للقاهرة وسيوافينا بالرد، وأعلن سيادة السفير أنه سيخصص موظفين ودبلوماسيين لتلقي الشكاوى التي ترد لأقباط المهجر، أو عبر القنوات الفضائية كالحقيقة والطريق والكرمة والآرامية..
وإذ تسجل الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية ومنظمة كوبتك فوندنيشان خالص تقديرها للسفير سامح فهمي على اهتمامه بقضايا الوطن، أثرنا أن نبلغه أننا قدمنا له بعض مطالبنا بدلا من إبلاغها للأجانب، لكي ينقلها له وللحكومة، ونهيب بالحكومة المصرية أن تدرس المطالب القبطية وتسرع في تنفيذها، حتى لا تصل مصر إلى حالة الفوضى، ويجب أن يكون الحل بيد القانون وليس بيد رجل الشارع.
موريس صادق
المحامي لدى محكمة النقض وعضو نقابة المحامين المصرية
المستشار القانوني بالولايات المتحدة الأمريكية
وعضو نقابة المحامين الأمريكية
رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية
15-03-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق