أصدر مجموعة من المفكرين والقساوسة الأقباط بياناً باسم " بيان العلمانيين الأقباط وصفوا أنفسهم في بدايته بأنهم مجموعة من المثقفين المصريين الليبراليين، الذين يدينون بالمسيحية كعلاقة خاصة بينهم وبين ربهم، ويرون في النهج العلماني في سائر مناحي وعلاقات حياتنا، المنهج الأمثل للتقدم ببلادنا لدخول الألفية الثالثة، لنجد لمصر مكاناً بين الدول المتحضرة – علي حد قولهم .
وأضاف الموقعون علي البيان أن سبب إصداره هو نتيجة لرصد ظاهرتين تفاقمتا في الآونة الأخيرة، وهما: مساعدة المجال للتعبير على أن يدلي الملايين من البشر بآرائهم في مختلف القضايا، ومنها قضية الاحتقان الطائفي في مصر، وكان من المتوقع كنتيجة لعصور الحجر الطويلة على الفكر والمفكرين، وضمور الرؤية السياسية لدى القطاع الأكبر من شعب مصر، علاوة على سيطرة العقلية الطائفية أو العنصرية على الساحة، أن يتنوع ما يطرحه الأقباط من آراء، وأن يتسم بعضها بالقصور، في مقابل اجتهادات علمانية، تسعى للعثور على حلول للورطة الحضارية المصرية بصورة عامة، ولمشكلة الاحتقان الطائفي بصورة خاصة والثاني ما زعموا أنه ترصد لكل شاردة رأي تصدر عن أقباط، وتصيدها من قبل البعض، لاتهام الأقباط باتهامات شتى، بداية من الاتهام بالطائفية، إلى الاتهام بالعمالة للخارج وخيانة الوطن. ولا يأتى هذا الترصد من منطلق الإختلاف فى الرؤى وصراع الأفكار، بل على خلفية طائفية تُفَعِّل توجه التخوين والتكفير، وتصدره للعامة، وهو توجه يتبناه فريقان متباينان، هما القوميون والمتأسلمون، بمشاركة بعض آليات الإعلام مرئية ومقروءة، متخذين منه مبرراً لما يجري من اعتداءات إجرامية على الأقباط، بامتداد الأربعة عقود الماضية.
ولخص البيان موقف من وقعوا عليه في عدة نقاط وهي
ـ مشكلة الأقباط في مصر هي جزء من معالم مشكلة الحداثة، التي تعثر الشعب المصري ومؤسساته في تقبلها والتوافق معها، ونظراً لإلحاحها وخطورة توالي مظاهرها السلبية، فإنها تحتاج لمعالجة خاصة عاجلة وحازمة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتأسيس ثقافة وعلاقات وتشريعات تقوم على أساس معايير حقوق الإنسان، وتهدف لتحقيق دولة المواطنة كما نصت عليها المادة الأولى من الدستور، والتي تعلو جميع المواد الدستورية الأخرى، من حيث الأولوية القانونية والدستورية، ولا نرى حلاً للمشكلة الطائفية، يتناقض مع السير باتجاه وطن واحد حداثي وليبرالي وعلماني، يحتضن كل بنيه، دون تفرقة على أساس جنس أو دين.
ـ ما يتعرض له الأقباط من اعتداءات إجرامية، يتحمل مسئوليته كاملة تيار التأسلم السياسي، في ظل تقاعس من الدولة في تفعيل سيادة القانون، لصالح مصر كلها، وحماية للأقباط كأقلية دينية (حسب التوصيف العالمي للأقليات)، تتعرض الآن لتهديد حقيقي لوجودها.
ـ لجوء بعض أقباط الداخل أو الخارج إلى رفع صوتهم لإسماع الجهات الدولية بمعاناتهم، تقع مسئوليته على عاتق الدولة والمجتمع المصري، الذين تركوا هذه المشكلة تتفاقم عبر عقود، دون أن يبدو في الأفق أي نية جدية لوضع حلول حاسمة لها. . وعلى الإصرار على سياسة التعمية والتغطية والمواءمات وما شابه، والتي تؤدي إلى ازدياد الحالة الطائفية تدهوراً، وتتسبب في إحراج الدولة المصرية أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة ونحن في عصر السماوات المفتوحة.
ـ قضية حقوق الإنسان، لم تعد في عصرنا هذا قضية داخلية، بموجب توقيع مصر على وثائق حقوق الإنسان، ووجود مصر عضواً في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. . بالتالي لا موجب هنا لاستخدام مفاهيم تنتمي لعصور مضت، مثل انتهاك السيادة الوطنية، أو الاستقواء بالخارج، وما شابه من اتهامات معلبة، لا مكان لها في واقعنا المعاصر. . ومن يرفعون صوتهم للجهات والهيئات الدولية للشكوى، يمارسون حقاً صار شرعياً ومعترفاً به محلياً وعالمياً، وهو ما تمارسه حالياً فئات عديدة من المجتمع المصري، وتمارسه حكومتنا وصفوتنا في قضايا نظنها مماثلة في دول غربية.
ـ يتشارك الليبراليون الأقباط مع سائر الليبراليين المصريين، في رؤيتهم الخاصة لعلاقات مصر بشعوب العالم، ولقضية السلام في الشرق الأوسط، وهي رؤية تنحاز للسلام والانفتاح على العالم أجمع، وتنبذ فكرة العداوات الأبدية بين الشعوب، وما يسمى بصراع وجود بين شعبنا وأي شعب مجاور. . بالتالي لا موجب لتصيد رؤى أقباط في هذا السياق، واعتبارها رؤى قبطية طائفية، ووصم معتنقيها بالخيانة الوطنية وما شابه.
ـ من حق كل من كان أن يقول ما يشاء، باعتباره يعلن آراء لا تلزم أحداً سواه، دون أن يتطلب الأمر من آخرين أن يهبوا فور كل رأي يقال، لتحديد مواقفهم وإعلان براءتهم مما قيل. . وهناك آلية طبيعية تحتم أن "يذهب الزبد هباء، ولا يبقى في الأرض إلا ما ينفع الناس". . بالطبع مع التحفظ على من يستغلون منابر دينية أو جماهيرية أو تعليمية، للتحريض على العنف وبث الكراهية، فهؤلاء هم المفسدون في الأرض، أياً كان ما يتسترون خلفه من مقولات.
ـ نحن إذن كليبراليين وعلمانيين أقباط، لا نشكل جبهة خاصة وطائفية، وإنما نحن كأفراد مصريين متماهون مع تيار الحداثة البازغ في مصر، الذي يضم كل أبناء الوطن الواحد، والذي نتعشم له أن تزيده الأيام وحقائق العصر الراهن قوة ورسوخاً، ليجرف أمامه كل عناصر الظلامية وبث الكراهية والفرقة والتخلف.. ونحتفظ "المصريون" بقائمة الموقعين على البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق