محامون يطالبون القضاء الادارى بالزام الأنبا شنودة ووزير الداخلية والنائب العام بالافراج عن المحتجزات بالكنيسة

التاريخ: 16/10/2010

محامون يطالبون القضاء الادارى بالزام الأنبا شنودة ووزير الداخلية والنائب العام بالافراج عن المحتجزات بالكنيسة

أقامت رابطة المحامين الإسلاميين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام البابا شنودة والانبا بيشوي بطريرك دمياط وكفر الشيخ ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن كل من كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وماريان مكرم وتريزا عياد التي تحتجزهن الكنيسة بسبب اعتناقهن الإسلام.

وقالت الدعوي إن الكنيسة المصرية تعتبر شخصا عاما ومؤسسة ضمن المؤسسات الحكومية وتخضع لأحكام الدستور والقانون والقوانين الخاصة بها كما أنها تعمل في إطار احترام تلك القوانين وعدم إصدار قرارات مخالفة لها ولذا فإن القرارات التي تصدرها الكنيسة بشأن احتجاز أشخاص في أماكن غير مخصصة تخضع لرقابة القضاء يجب إلغاء قرار الاحتجاز.

وقالت الدعوي إن قرار احتجازهن يمس بالحرية الشخصية للمحتجزات ويهدر كرامتهن وينطوي علي اعتداء علي حقوق الإنسان وآدميته.

كما تقدمت الرابطة بطلب إلى نقيب المحامين لشطب موريس صادق جرجس المحامي بالنقض والمقيد برقم 22112 بجداول نقابة المحامين وذلك لتطاوله على الذات الإلهية وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتهديده بحرق نسخ من القرآن الكريم وتكرار التحريض من مكان إقامته بأمريكا على مصر والسعي لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها من قبل إسرائيل وأمريكا وتشجيعه إسرائيل على ضرب السد العالي وعلى المزيد من سفك دماء أهل فلسطين والتوسع في احتلال المزيد من أرض فلسطين وخاصة القدس الشريف , وذلك من خلال البيانات التى يصدرها.

يذكر أن رابطة المحامين الإسلامين قد قامت منذ أيام برفع دعوى أمام المحكمة الإدارة العليا لإسقاط الجنسية المصرية عن المدعو موريس صادق من قيادات مسيحيى المهجر، وذلك لسبه للذات الإلهية وإهانته للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم وكذاك لعمالته وخيانته للوطن.