قباط يدعون على الفيس بوك للإضراب يوم 11 سبتمبر المقبل
اعداد احمد الليثي - دعا نشطاء أقباط إلى إضراب يوم 11 سبتمبر المقبل الذي يوافق الاحتفال بعيد رأس السنة القبطية في مصر.
واسس هؤلاء النشطاء مجموعة على موقع فيس بوك على الانترنت تحت اسم "أقباط من أجل مصر".
وقالوا انهم قرروا دعوة الأقباط المصريين للاضراب احتجاجا على ما سموه "تهاون الحكومة المصرية مع الأحداث الطائفية".
وقال بيان نشرته المجموعة على موقع فيس بوك "إن الإضراب يأتي للتعبير عن استياء كل الأقباط من موقف الدولة الذي وصفوه بـ"المخزي" تجاه هذه الأحداث، ويتمثل الإضراب في "التزام الجميع منازلهم، لكن في حالة الاضطرار إلى الخروج من المنزل فيجب الحرص على ارتداء ملابس سوداء".
وطالب البيان بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة وإلغاء جلسات الصلح العرفية التي تعقد عقب نشوب اشتباكات طائفية وتقديم الجناة الفعليين للمحاكمات العادلة.
ووجه البيان الدعوة إلى المؤسسات الحقوقية المصرية ومن اسماه "القوى الوطنية المصرية المستنيرة" للمشاركة في الإضراب ومساندة مطالبهم.
وقال البيان: "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا الشرعية فسوف لا نرضخ للأساليب المستخدمة حاليا وسنستخدم كل حقوقنا في التعبير عن رأينا بكل الطرق المشروعة".
من جهتها نفت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أي علاقة لها بتلك الدعوة للاضراب.
وقال الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة: "الكنيسة لا علاقة لها بتلك التحركات الفردية" معربا عن رفض الكنيسة لأساليب الإضرابات والاعتصامات.
وقال: "هذه الطرق ليست أسلوبنا، ونحن دائما ما ننصح أولادنا بالحوار لأن الإضرابات والاعتصامات لن تحل المشكلات".
وأضاف: "البابا شنودة الثالث يرفض اتباع تلك الأساليب ودائما ما يصر على الحوار والتفاهم لحل المشكلات".
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أوفد بعثة لتقصى الحقائق ودراسة الموقف فى أحداث المصادمات بين المسلمين والمسيحيين فى قرية "دفش" مركز سمالوط بمحافظة المنيا والتى أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى.
ومن المقرر أن ترفع البعثة تقريرها إلى المجلس بعد عودتها متضمنة التوصيات والمقترحات الخاصة بالعمل على منع حدوث مثل هذه المصادمات والتى لوحظ تكررها فى محافظة المنيا لأكثر من مرة فى الآونة الأخيرة .
وتشير تقديرات إلى أن الاقباط يشكلون ما بين 6 إلى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة.
ورغم أن العلاقات بين الاقباط والمسلمين في مصر يسودها في الغالب التناغم إلا أن بعض المواجهات الطائفية تندلع من حين لآخر لأسباب مختلفة منها النزاع على ملكية أرض أو بناء دور العبادة.
ويحتاج الاقباط بموجب قانون "الخط الهمايوني" الموروث من العهد العثماني إلى أذن من رئيس الجمهورية لبناء كنيسة جديدة أو توسعة كنيسة قائمة.
وخلال السنوات الماضية فوض رئيس الجمهورية صلاحياته في هذا المجال إلى محافظي المحافظات.
يذكر أن اشتباكات بين الاقباط والمسلمين في مصر تكررت خلال الأعوام الأخيرة بسبب بناء كنائس جديدة أو توسعة كنائس قائمة بالفعل.
ويقول مراقبون إن المجالس العرفية تفرض غرامات أو ديات على مسلمين أو مسيحيين عند وقوع اشتباكات لكن نادرا ما يؤديها من تفرض عليهم.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط، مصراوي.
اقرأ أيضا:
علمانيون وأقباط يطلقون حملة لتغيير اسم مصر وجعل القبطية لغة رسمية بجانب العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق