كتب محمد موسى (المصريون): | 31-05-2010 00:59
أبلغ البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكهنة قرارًا يقضي بحرمان أي مسيحي يتعاون مع من يطعنون بشرعيته من الرعاية القبطية الأرثوذكسية، ويتوعد المخالفين للكنيسة بالحرمان، الذي يعنى عدم الصلاة عند الوفاة وعدم الدفن في مقابر الأقباط.
ودفع ذلك بالعديد من الأقباط إلى إلغاء توكيلاتهم للمحامي الذي دفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985، الصادر من الرئيس حسني مبارك بتعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكان شريف جاد الله محامي الزوجة المسيحية التي أقامت دعوى للخلع من زوجها أكد لـ "المصريون" أن الكنيسة تجنبت الدخول كخصم في دعوى الخلع المرفوعة من موكلته حتى لا يصدر حكم ببطلان تعيين البابا فيكون حجة عليها، وأن الأثر القانوني إذا ما تم الحكم بعدم شرعية البطريرك سيتمثل في بطلان كل القضايا المرفوعة من الكنيسة على مستوى الجمهورية.
واستند المحامي في إثبات بطلان تعيين البابا شنودة إلى خلو منصب البطريرك ما بين قرار إلغاء التعيين للبابا شنودة عام 1981 وقرار إعادة التعيين الصادر 1985، وإنه طبقا للقانون فإن خلو منصب البطريرك يوجب اتخاذ القرعة الهيكلية لانتخاب البطريرك، وهو ما لم يتم مع البطريرك الحالي بل تم تعيينه دون استخدام القرعة الهيكلية مما يترتب عليه بطلان تعيين البطريرك شنودة ويمنعه من حق إصدار أية شهادة.
وتعود وقائع القضية عندما تقدمت السيدة "سالي س" بدعوى قضائية تدفع فيها ببطلان تعيين البابا شنودة الثالث، وبطلان أن تكون الكنيسة جهة إحصاء رسمية، بعدما طالبتها المحكمة التي تنظر في قضية الخلع المرفوعة منها ضد زوجها "روماني م" بشهادة تثبت فيها أنها لا تزال قبطية أرثوذكسية.
أبلغ البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكهنة قرارًا يقضي بحرمان أي مسيحي يتعاون مع من يطعنون بشرعيته من الرعاية القبطية الأرثوذكسية، ويتوعد المخالفين للكنيسة بالحرمان، الذي يعنى عدم الصلاة عند الوفاة وعدم الدفن في مقابر الأقباط.
ودفع ذلك بالعديد من الأقباط إلى إلغاء توكيلاتهم للمحامي الذي دفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985، الصادر من الرئيس حسني مبارك بتعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكان شريف جاد الله محامي الزوجة المسيحية التي أقامت دعوى للخلع من زوجها أكد لـ "المصريون" أن الكنيسة تجنبت الدخول كخصم في دعوى الخلع المرفوعة من موكلته حتى لا يصدر حكم ببطلان تعيين البابا فيكون حجة عليها، وأن الأثر القانوني إذا ما تم الحكم بعدم شرعية البطريرك سيتمثل في بطلان كل القضايا المرفوعة من الكنيسة على مستوى الجمهورية.
واستند المحامي في إثبات بطلان تعيين البابا شنودة إلى خلو منصب البطريرك ما بين قرار إلغاء التعيين للبابا شنودة عام 1981 وقرار إعادة التعيين الصادر 1985، وإنه طبقا للقانون فإن خلو منصب البطريرك يوجب اتخاذ القرعة الهيكلية لانتخاب البطريرك، وهو ما لم يتم مع البطريرك الحالي بل تم تعيينه دون استخدام القرعة الهيكلية مما يترتب عليه بطلان تعيين البطريرك شنودة ويمنعه من حق إصدار أية شهادة.
وتعود وقائع القضية عندما تقدمت السيدة "سالي س" بدعوى قضائية تدفع فيها ببطلان تعيين البابا شنودة الثالث، وبطلان أن تكون الكنيسة جهة إحصاء رسمية، بعدما طالبتها المحكمة التي تنظر في قضية الخلع المرفوعة منها ضد زوجها "روماني م" بشهادة تثبت فيها أنها لا تزال قبطية أرثوذكسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق