فجر إطلاق أول "برلمان قبطي" لتمثيل الأقباط دوليًا أمام المنظمات صراعًا محتدمًا بين "صقور المهجر"، بعد أن انفرد مايكل منير بالإعلان عنه قبل بضعة أيام دون أن يكشف اسم واحد من اللجنة التحضيرية له، وهو ما جلب عليه هجومًا ضاريًا من بقية رؤساء المنظمات القبطية والناشطين بالخارج، وعلى رأسهم القمص مرقص عزيز الذي فوجئ بعدم اختياره كأمين عام للبرلمان "يشرف على التبرعات".
ونفى عزيز في بيان أصدره تحت عنوان: "بيان ونداء تحذيري للأقباط في الداخل وفي المهجر" أي صلة "تمثيلية" للبرلمان بالنسبة لأقباط المهجر، وناشد البيان – الذي وقع عليه 50 ناشطًا قبطيًا - الأقباط ـ في المهجر والداخل ـ عدم إعطاء بيانات شخصية لجهة لا يعرف أحد السبب الحقيقي وراء رغبتها في جمع هذه المعلومات، بل لا نعلم بالضبط إلى أي جهة سوف تذهب معلوماتهم الشخصية، على حد البيان.
وكان أبرز الموقعين علي البيان ألفونس قلادة، رئيس الاتحاد القبطي الدولي، إبراهيم حبيب، رئيس منظمة "الأقباط متحدون" ببريطانيا، سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية، وليم ويصا، ناشط حقوقي بباريس.
غير أن نادر فوزي رئيس منظمة مسيحي الشرق الأوسط – الذي قدم نفسه بأنه أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للبرلمان القبطي – قال إن القمص عزيز عرض عليه الصلح مع اللجنة التحضيرية بشرط إقالة مايكل منير لكنهم رفضوا.
وكشف أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية التي تتشكل منها اللجنة التحضيرية، وأبرزهم: هاني شنودة نائب رئيس منظمه مسيحي الشرق الأوسط، بهاء رمزي رئيس هيئه أقباط هولندا، عوض شفيق المحامى الدولي ورئيس اتحاد منظمات أقباط أوروبا، فضلاً عن مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة.
وفكرة "البرلمان القبطي – الكونجرس القبطي" هي فكرة قديمة قام بعض النشطاء الأقباط بإحيائها في مارس الماضي حيث قالوا إنهم كونوا مجلسا مبدئيًا (مجموعة تحضيرية) تتألف من 13 عضوا من بينهم القمص مرقص عزيز.
بيد أن عزيز سارع بنفي أي صلة له بالكونجرس بعد خلافات عنيفة مع القائمين عليه بشأن آلية جمع التبرعات بعد فشل فكرة الكونجرس سابقًا، وقال في بيان آنذاك إن تلك المجموعة التحضيرية التي تم الزج باسمه فيها هدفها الأساسي تأسيس موقع قوي على الانترنت والقيام بعمل قاعدة بيانات لأقباط الداخل والخارج وإقامة غرفة على الإنترنت محصنة للاجتماع الآمن - والتخطيط لإقامة انتخابات شاملة بعد مدة محددة لأقباط الداخل والخارج لانتخاب كونجرس قبطي- والأهم هو جمع تبرعات من أجل تدويل القضية القبطية بأسرع وقت ممكن وهو يستنكر أن يكون اسمه وسطهم تمامًا.
إلي ذلك، تقدم النائب محمد العمدة ببلاغ للنائب العام صباح الاثنين ضد مايكل منير يطالب فيه بالقبض عليه بتهمة ارتكاب بعض الجنح والجنايات التي نصت عليها المادة (98) من قانون العقوبات المصري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكناية أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويتهم العمدة، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة فيه باستغلال الدين لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بسبب ما أعلنه منير مع مجموعة من نشطاء أقباط المهجر بشأن تأسيس برلمان قبطي يهدف، وفق بيانهم التأسيسي، إلى تكوين كيان عالمي يجمع العاملين والنشطاء المهتمين بحقوق الأقباط السياسية والاجتماعية، على أن ينضم للكيان الجديد أفراد ومنظمات في إطار سياسي حقوقي.
وأكد البلاغ أن ما دعا إليه منير يمثل ازدراء للدولة، لأنه يسعى لإنشاء كيان قانوني وسياسي منفصل عن مؤسسات الدولة بهدف إعطاء هذا الكيان مشروعية الحديث عن هموم أقباط مصر أمام الدول والمنظمات الدولية، فضلا عن أن منير ذكر في البيان التأسيسي أن البرلمان القبطي ضرورة حتمية، لأنه يسد ثغرة ضعف خطيرة موجودة منذ بدايات العمل القبطي، ألا وهى عدم وجود شرعية سياسية وقانونية لهيئات منتخبة من القاعدة الشعبية القبطية، وأن اللجنة التحضيرية سيتم انتخابها من أوسع قاعدة قبطية ممكنة ستسجل أسمائها إلكترونيا على موقع البرلمان، كما أعلن البيان أن الهدف من البرلمان هو حماية الشعب القبطي المضطهد.
وتساءل العمدة عن مصدر أموال المنظمة والتي ينتقل بواسطتها بين كافة دول العالم، خاصة وأن ميزانية المنظمة كما يدعى منير تبلغ 100 ألف دولار في السنة من تبرعات الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق